اقتصاد نیوکینزی

اقتصاد نیوکینزی

نویسنده: گریگوری منکیو

درباره نویسنده :گریگوری منکیو استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد است. وی از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ ریاست شورای مشاوران اقتصادی جورج بوش را برعهده داشت.

 

اقتصاد نیوکینزی یک مکتب فکری در اقتصاد کلان جدید است که از ایده ها و نظرات جان مینارد کینز برگرفته شده است.

کینز کتاب «تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول» را در دهه ۱۹۳۰ به نگارش درآورد و تاثیر او بر افراد دانشگاهی و سیاست گذارها در دهه ۱۹۶۰ افزایش یافت. با این وجود در دهه ۱۹۷۰ اقتصاددان های نیوکلاسیک مثل رابرت لوکاس، توماس سارجنت و رابرت بارو بسیاری از احکام انقلاب کینزی را به چالش کشیدند. عنوان «نیوکینزی ها» توصیف کننده اقتصاددان هایی است که در دهه ۱۹۸۰ با تعدیلاتی که در اصول اولیه کینزی به عمل آوردند، به این نقدهای نیوکلاسیکی پاسخ دادند. اختلاف اصلی میان اقتصاددان های نیوکلاسیک و نیوکینزی درباره سرعت تعدیل دستمزدها و قیمت ها است. اقتصاددان های نئوکلاسیک نظریات اقتصاد کلان خود را براساس این فرض که دستمزدها و قیمت ها انعطاف پذیر هستند بنا می کنند. آنها معتقدند قیمت ها با تعدیل سریع خود بازار را «تسویه» می کنند (عرضه و تقاضا را متعادل می نمایند).

با این وجود اقتصاددان های نیوکینزی اعتقاد دارند که مدل های تسویه بازار نمی توانند نوسانات کوتاه مدت اقتصادی را توضیح دهند و به این دلیل از مدل های مبتنی بر دستمزدها و قیمت های «چسبنده» دفاع می کنند. نظریه های نیوکینزی برای توضیح وجود بیکاری ناخواسته و تبیین تاثیر شدید سیاست های پولی بر فعالیت های اقتصادی بر چسبندگی دستمزدها و قیمت ها تکیه می کنند.

یک سنت قدیمی در اقتصاد کلان (شامل هر دو دیدگاه کینزی و مانتاریستی) بر این نکته تاکید می نماید که سیاست های پولی در کوتاه مدت بر اشتغال و تولید تاثیر می گذارد، زیرا قیمت ها به آهستگی به تغییرات ایجاد شده در عرضه پول واکنش نشان می دهند. بر اساس این دیدگاه، اگر عرضه پول کاهش پیدا کند، افراد پول کمتری خرج می کنند و تقاضا برای کالاها کاهش می یابد. از آن جا که قیمت ها و دستمزدها انعطاف ناپذیر هستند و بلافاصله کاهش پیدا نمی کنند، کاهش مخارج به کاهش تولید و اخراج کارگرها می انجامد. اقتصاددان های نیوکلاسیک این سنت را به نقد کشیدند، زیرا فاقد توضیح نظری سازگاری در رابطه با رفتار آهسته قیمت ها است. در بخش عمده ای از تحقیقات نیوکینزی تلاش می شود که این نقص برطرف می گردد.

  ● هزینه های فهرست و اثرات جانبی تقاضای کل

یکی از دلایل این که قیمت ها بلافاصله تعدیل نیافته و بازارها را فورا تسویه نمی کنند، پرهزینه بودن این امر است. بنگاه ها باید برای تغییر قیمت محصولاتشان کاتالوگ های جدیدی را برای مشتری ها ارسال کنند، لیست های قیمتی جدیدی را توزیع نمایند و در اختیار کارمندان فروش خود قرار دهند یا در مورد رستوران ها فهرست های (منوهای) تازه ای چاپ کنند. این هزینه های تعدیل قیمت که «هزینه های فهرست»(Menu Costs) نامیده می شوند، بنگاه ها را بر آن می دارند که قیمت ها را به جای آن که به طور دائمی تغییر دهند، به شکل ادواری عوض کنند. اقتصاددان ها در این باره که آیا هزینه های فهرست می توانند نوسانات اقتصادی کوتاه مدت را توضیح دهند یا خیر، توافق ندارند. مخالفان به این نکته اشاره می کنند که هزینه های فهرست معمولا بسیار اندک هستند. آنها بر این باورند که بعید است این هزینه های اندک بتوانند به توضیح رکودها که برای جامعه بسیار پرهزینه هستند کمک کنند. موافقان این ایده در پاسخ می گویند که «کوچک» بودن این هزینه ها به معنای «بی ارزش» بودن آنها نیست. حتی اگر چه هزینه های فهرست برای تک تک بنگاه ها کوچک هستند اما می توانند اثرات بزرگی در کل اقتصاد بر جا بگذارند.

مدافعان فرضیه هزینه های فهرست شرایط را این گونه توصیف می کنند: برای درک علت آهستگی تعدیل قیمت ها باید به این نکته توجه داشت که تغییر قیمت ها اثرات جانبی، یعنی اثراتی که از بنگاه و مشتریان آن فراتر می روند به همراه دارد. مثلا کاهش قیمت توسط یک بنگاه به دیگر بنگاه های فعال در اقتصاد نفع می رساند. زمانی که یک بنگاه قیمت محصول خود را پایین می آورد، سطح متوسط قیمت ها را به مقدار اندکی کاهش داده و از این طریق درآمد واقعی را افزایش می دهد (درآمد ملی توسط عرضه پول تعیین می گردد). محرک حاصل از بالاتر رفتن درآمد نیز به نوبه خود تقاضا برای محصولات تمام بنگاه ها را بالا می برد. این اثر تعدیل قیمت یک بنگاه بر تقاضا برای محصولات تمام بنگاه های دیگر را «اثر جانبی تقاضای کل» می نامند. هزینه های اندک فهرست می توانند در حضور این اثر جانبی تقاضای کل، باعث چسبندگی قیمت ها شوند و این چسبندگی می تواند هزینه زیادی را برای جامعه به بار آورد. فرض کنید شرکت جنرال موتورز قیمت محصول خود را اعلام می کند. با گذشت مدتی عرضه پول کاهش می یابد و این شرکت باید در رابطه با کاهش یا عدم کاهش قیمت محصولاتش تصمیم گیری نماید. اگر این شرکت قیمت محصول خود را پایین آورد خریداران اتومبیل درآمد واقعی بیشتری خواهند داشت و لذا محصولات بیشتری را از دیگر شرکت ها نیز خریداری خواهند نمود.

اما منافع سایر شرکت ها آن چیزی نیست که برای جنرال موتورز حائز اهمیت باشد. بنابراین حتی اگر چه کاهش قیمت ها به لحاظ اجتماعی مطلوب است، این شرکت از تقبل کردن هزینه های فهرست و کاهش قیمت محصولات خود اجتناب خواهد کرد. این نمونه ای است که در آن قیمت های چسبنده برای کل اقتصاد نامطلوب خواهد بود، حتی اگر چه برای آنهایی که قیمت ها را تعیین می کنند بهینه باشد.

 

 

● تناوب قیمت ها

در توضیحات نیوکینزی از چسبندگی قیمت ها غالبا بر این نکته تاکید می شود که همه فعالان اقتصادی قیمت ها را در یک زمان واحد تعیین نمی کنند بلکه تعدیل قیمت ها در سراسر اقتصاد به صورت تناوبی انجام می گیرد. این امر تعیین قیمت ها را پیچیده می کند، چرا که بنگاه ها به قیمت های اعمال شده از جانب سایر بنگاه ها توجه می نمایند. این تناوب می تواند حتی در زمانی که تک تک قیمت ها به کرات تغییر می کنند، تعدیل سطح عمومی قیمت ها را کند نماید.

مثال زیر را در نظر بگیرید. ابتدا فرض کنید که تعدیل قیمت ها همزمان باشد، یعنی همه بنگاه ها قیمت محصول خود را مثلا در روز اول هر ماه تعیین کنند. اگر عرضه پول و تقاضای کل در روز ۱۰ ماه مه افزایش یابد، تولید در فاصله این روز تا اول ژوئن یعنی اول ماه بعد از آن زیادتر خواهد شد، چرا که قیمت ها طی این فاصله زمانی ثابت خواهند بود. اما در روز اول ژوئن بنگاه ها قیمت را افزایش داده و به این رونق سه هفته ای پایان خواهند داد.

حال فرض کنید که تعدیل قیمت ها به شکل متناوب انجام پذیرد، یعنی مثلا نیمی از بنگاه ها قیمت محصولاتشان را در اول هر ماه و نیمی دیگر را در روز پانزدهم ماه تعیین کنند. اگر عرضه در روز ۱۰ ماه مه زیاد شود، آن گاه نیمی از بنگاه ها می توانند قیمت شان را در پانزدهم ماه افزایش دهند. اما از آنجا که نیمی از بنگاه ها در این روز قیمت تولیدات خود را تغییر نخواهند داد، افزایش قیمت توسط هر بنگاه قیمت نسبی آن را بالا خواهد برد و به از دست رفتن مشتریان آن خواهد انجامید.

از این رو این بنگاه ها احتمالا قیمت محصولات خود را چندان افزایش نخواهند داد (در مقابل اگر همه بنگاه ها به طور همزمان عمل کنند، تمامی آنها می توانند قیمت محصول خود را با هم بالا ببرند و قیمت های نسبی بدون تغییر باقی بماند).

اگر بنگاه هایی که در روز ۱۵ ماه مه تصمیم گیری می کنند افزایش کمی در قیمت محصولاتشان اعمال کنند، آنگاه سایر بنگاه ها نیز در روز اول ژوئن که نوبت به آنها می رسد همین کار را خواهند کرد زیرا آنها نیز می خواهند از تغییر قیمت نسبی اجتناب ورزند. این روند به همین شکل ادامه پیدا می کند و سطح قیمت به خاطر افزایش اندک قیمت در روزهای اول و پانزدهم هر ماه به آهستگی افزایش می یابد. لذا این تناوب تغییر سطح قیمت ها را کند می کند، چرا که هیچ بنگاهی نیست که قیمت خود را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.

 

 

● شکست در هماهنگی

برخی از اقتصاددان های نیوکینزی معتقدند که رکودها از شکست و ناکامی در هماهنگی ناشی می شوند. مشکلات مربوط به هماهنگی می تواند در تعیین قیمت ها و دستمزدها پیش بیاید زیرا کسانی که قیمت ها و دستمزدها را تعیین می کنند باید رفتار بقیه بنگاه ها را پیش بینی نمایند. رهبران اتحادیه ها که به مذاکره بر سر دستمزدها می پردازند، به امتیازاتی که دیگر اتحادیه ها به دست می آورند نیز توجه دارند. بنگاه های تعیین کننده قیمت نیز مراقب قیمت های اعمال شده از سوی دیگران هستند.

برای آن که ببینید چگونه رکود می تواند به صورت شکست و ناکامی در هماهنگی بروز پیدا کند، تمثیل زیر را در نظر بگیرید. اقتصادی از دو بنگاه تشکیل می شود. بعد از کاهش عرضه پول هر دوی این بنگاه ها باید راجع به کاهش یا عدم کاهش قیمت محصول خود تصمیم بگیرند. هر یک از این دو می خواهد سود خود را به حداکثر برساند، اما این سود نه تنها به تصمیم خود بنگاه در باب قیمت گذاری بستگی دارد، بلکه به تصمیم اتخاذ شده از طرف بنگاه دیگر نیز وابسته است.

در صورتی که هیچ یک از دو بنگاه مزبور قیمت محصولشان را پایین نیاورند، میزان پول واقعی (حجم پول تقسیم بر سطح قیمت ها) کم شده، رکود حاصل آمده و هر بنگاه سودی تنها معادل ۱۵ دلار کسب می کند.

نکته اساسی در این تمثیل آن است که تصمیم اتخاذ شده از جانب هر بنگاه بر مجموعه پیامدهای موجود برای بنگاه دیگر تاثیر می گذارد. وقتی یک بنگاه قیمت محصول خود را پایین می آورد، فرصت های پیش روی بنگاه دیگر را بهبود می بخشد، چرا که آن بنگاه می تواند با کاهش قیمت خود از کسادی فعالیت هایش اجتناب ورزد. این اثر مثبت کاهش قیمت محصول یک بنگاه بر فرصت های سودآوری بنگاه دیگر می تواند به خاطر اثر جانبی تقاضای کل پدید آید.

اما در این اقتصاد باید منتظر چه پیامدی بود؟ از یک سو اگر هر بنگاهی انتظار داشته باشد که دیگری قیمت محصول خود را پایین آورد، هر دو قیمت هایشان را کاهش خواهند داد که این امر به پیامد مرجح می انجامد که در آن هر یک از بنگاه ها سی دلار کسب می کنند. از سوی دیگر در صورتی که هر دوی این بنگاه ها انتظار حفظ قیمت از طرف دیگری را داشته باشند، قیمت هایشان را حفظ خواهند کرد که این امر به پیامد نامطلوب می انجامد و هر یک از بنگاه ها ۱۵ دلار به دست می آورد. در واقع هر یک از این پیامدها امکان پذیر است، یعنی چندین تعادل وجود دارد.

پیامد نامطلوب که در آن هر بنگاه ۱۵ دلار کسب می کند، نمونه ای از شکست در هماهنگی است. در صورتی که دو بنگاه مورد اشاره می توانستند با یکدیگر هماهنگ شوند، هر دو قیمت های محصولاتشان را پایین می آوردند و به پیامد مطلوب و مرجح دست می یافتند. هماهنگی در دنیای واقعی برخلاف این تمثیل غالبا مشکل است، چرا که تعداد بنگاه های قیمت گذار زیاد است. نتیجه این داستان آن است که حتی اگرچه قیمت های چسبنده به نفع هیچ کس نیستند، اما به این دلیل پدید می آیند که قیمت گذارها انتظار دارند که قیمت ها چسبنده باشند.

 

 

● دستمزدهای کارآیی

بخش مهم دیگری از اقتصاد نیوکینزی، شکل گیری نظریه های جدید در رابطه با بیکاری بوده است. بیکاری مداوم معمایی در نظریات اقتصادی است. اقتصاددان ها معمولا چنین فرض می کنند که اضافه عرضه نیروی کار فشاری رو به پایین را بر دستمزدها وارد خواهد آورد. کاهش دستمزدها نیز به نوبه خود با افزایش مقدار تقاضا برای نیروی کار، بیکاری را پایین خواهد آورد. لذا بیکاری براساس نظریه رایج اقتصادی یک مشکل خود تصحیح شونده است.

اقتصاددان های نیوکینزی غالبا برای توضیح علت ناکامی مکانیسم تسویه بازار به نظریه هایی که آنها را دستمزدهای کارآیی (efficiency wages) می نامند، رجوع می کنند. در این نظریه ها چنین فرض می شود که افزایش دستمزدها بهره وری کارگرها را بالا می برد. تاثیر دستمزدها بر کارآیی نیروی کار می تواند ناکامی بنگاه ها در کاهش دستمزدها با وجود اضافه عرضه آن را توضیح دهد. حتی اگر چه کاهش دستمزد صورت حساب دستمزدی بنگاه ها را کمتر خواهد کرد (البته در صورت صحت این نظریه ها)، اما به کاهش بهره وری نیروی کار و سود بنگاه ها نیز خواهد انجامید.

نظریه های زیادی در رابطه با چگونگی اثرگذاری دستمزدها بر بهره وری کارگران وجود دارد. در یکی از نظریه های دستمزد کارآیی این باور وجود دارد که دستمزدهای بالا گردش کارگرها را کاهش می دهند. این افراد مشاغل خود را به دلایل زیادی مانند پذیرش موقعیتی بهتر در سایر بنگاه ها، تغییر شغل یا مهاجرت به دیگر مناطق کشور ترک می کنند. هر چه شرکتی دستمزد بالاتری را به کارگران خود بپردازد کارکنانش کمتر شغل خود را ترک می کنند و به این شکل زمان صرف شده جهت استخدام و آموزش کارگران جدید برای شرکت پایین می آید.

در یک نظریه دستمزدکارآیی دیگر چنین فرض می شود که کیفیت متوسط نیروی کار یک بنگاه به دستمزد پرداختی از جانب آن بستگی دارد. اگر بنگاهی دستمزد کارگران خود را پایین آورد، بهترین کارکنان به بنگاه های دیگر خواهند رفت و این امر باعث می شود کارگران دارای بهره وری کمتری که فرصت های جایگزین معدودتری برای آنها وجود دارد، در بنگاه باقی بمانند. این بنگاه می تواند با پرداخت دستمزدهایی بالاتر از سطح تعادلی از این گزینش نامطلوب اجتناب ورزد، کیفیت متوسط نیروی کار خود را بهبود بخشد و از این طریق بهره وری خود را بالا ببرد.

در نظریه دستمزد کارآیی سوم این باور وجود دارد که بالا رفتن دستمزد تلاش کارگرها را زیاد می کند. در این نظریه چنین فرض می شود که بنگاه ها نمی توانند تلاش های کارگران خود را به طور کامل به نحو عالی تحت نظر بگیرند و خود این افراد باید در رابطه با میزان تلاشی که صرف کار کردن می کنند، تصمیم بگیرند. کارگرها می توانند سخت کارکردن را انتخاب کنند یا می توانند کمتر کارکرده و ریسک این که شناخته و اخراج گردند را بپذیرند. بنابراین بنگاه می تواند با پرداخت دستمزد بالا تلاش های کارگران را افزایش دهد. هر چه دستمزد بیشتر باشد، هزینه اخراج برای کارگر بالاتر خواهد رفت. در واقع، بنگاه با پرداخت دستمزد بالاتر تعداد بیشتری از کارگران خود را به عدم کاهش فعالیت ترغیب کرده و به این طریق بهره وری آنها را افزایش می دهد.

 

 

● سنتز جدید

بحث هایی که در سال های دهه ۱۹۹۰ میان اقتصاددان های نیوکلاسیک و نیوکینزی درگرفت، به بروز سنتزی جدید راجع به بهترین شیوه توضیح نوسانات کوتاه مدت اقتصادی و نقش سیاست های پولی و مالی در میان اقتصاددان های کلاسیک منجر شد. این ترکیب جدید سعی می کند رویکردهای رقیبی که پیش از آن وجود داشتند را با یکدیگر ادغام نماید. سنتز مورد اشاره تعدادی از ابزارهای مدلسازی را از مدل های نیوکلاسیک اخذ می کند که چگونگی تصمیم گیری خانواده ها و بنگاه های در طی زمان را روشن می سازند. همچنین از مدل های نیوکینزی، انعطاف ناپذیری قیمت ها را گرفته و آنها را جهت توضیح دلایل اثرگذاری سیاست های پولی بر اشتغال و تولید در کوتاه مدت مورد استفاده قرار می دهد. رایج ترین رویکرد آن است که بنگاه هایی را مفروض بگیریم که به گونه ای انحصاری با یکدیگر رقابت می کنند (یعنی از قدرت بازار برخوردار هستند، اما به رقابت با سایر بنگاه ها نیز می پردازند) و قیمت محصولات خود را تنها به طور متناوب تغییر می دهند.

اساس این سنتز جدید این دیدگاه است که اقتصاد یک سیستم پویای دارای تعادل عمومی است که در کوتاه مدت به خاطر چسبندگی قیمت ها و احتمالا به دلیل چندین نقص دیگر بازار از تخصیص کارآمد منابع انحراف پیدا می کند. این سنتز جدید از بسیاری جهات مبنای ذهنی تحلیل سیاست های پولی در فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی دنیا را تشکیل می دهد.

 

 

● کاربردهای سیاستی

از آنجا که اقتصاد نیوکینزی مکتبی فکری در رابطه با نظریه اقتصاد کلان است، طرفداران آن لزوما دیدگاه مشترکی درباره سیاست های اقتصادی ندارند. در گسترده ترین سطح، اقتصاد نیوکینزی برخلاف برخی از نظریه های نیوکلاسیک ادعا دارد که دوره های رکود انحراف هایی است از عملکرد کارآ و معمول بازارها. مولفه های اقتصاد نیوکینزی (مثل هزینه های فهرست، تناوب قیمت ها، ناکامی در هماهنگی و دستمزدهای کارآیی) با فرضیات اقتصاد کلاسیک بسیار متفاوت است. در نظریه های نیوکینزی دوره های رکود در اثر ناکامی های بازار در سطح کل اقتصاد به وجود می آیند. از این رو اقتصاد نیوکینزی مبنایی منطقی برای دخالت های دولت از قبیل سیاست های پولی یا مالی ضد ادواری را فراهم می آورد. این بخش از اقتصاد نیوکینزی با سنتز جدیدی که در میان متخصصین اقتصاد کلان ظهور یافته ادغام گردیده است. با این وجود این که آیا سیاست گذارها باید در اقتصاد مداخله کنند یا خیر، سوال سخت تری است که قضاوت های اقتصادی و سیاسی مختلفی را در برمی گیرد.