حساب های درآمد ملی
نویسنده مک آت:
درباره نویسنده: مک آت مشاور اقتصاد بین الملل است و فعالیت های عمده اش را در کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق، بالکان و مصر انجام داده است. وی در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ مشاور اقتصاددان ارشد نیجریه و موسسه پولی آفریقای غربی در حوزه اقتصاد کلان بود. او همچنین مشاور منصوب از جانب خزانه داری آمریکا در وزارت دارایی عربستان سعودی است.
پانوشت ها: ۱ تولید ملی شامل ارزش خالص صادرات می شود. در هر یک از سه روش ارائه شده، ارزش واردات از ارزش صادرات کسر می گردد.
حساب های درآمد ملی NIAها آمارهای کل بسیار مهمی در تحلیل های اقتصاد کلان هستند. توسعه حساب های درآمد ملی و سیستم های NIA در سال های ابتدایی قرن بیستم یکی از پردامنه ترین نوآوری ها در اقتصاد کاربردی بود.
NIAها مبنایی مقداری را برای انتخاب و ارزیابی سیاست های اقتصادی و نیز جهت امکان پذیر ساختن مدل سازی و تحلیل های مقداری در حوزه اقتصاد کلان فراهم می آورند. NIAها نمی توانند جایگزین قضاوت های سیاست گذارها شوند یا امکان فرار از تصمیمات سیاستی را برای این افراد فراهم آورند، اما مبنایی را جهت بیان و ارزیابی عینی سیاست های اقتصادی به وجود می آورند.
حساب های درآمد ملی می توانند در کنار داده های مربوط به جمعیت، معیاری را برای رفاه از طریق درآمد سرانه و رشد آن در طی زمان فراهم کنند. NIAها همچنین می توانند در ترکیب با داده های مربوط به نیروی کار برای ارزیابی سطح و نرخ رشد بهره وری مورد استفاده قرار گیرند. البته باید خاطرنشان ساخت از آن جا که در حساب های درآمد ملی تولید مسکن، فعالیت های زیرزمینی و تولید غیرقانونی حذف می شوند در استفاده از این داده ها باید دقت کافی به عمل آورد. علاوه بر این، NIAها به همراه داده های مالی و پولی راهنمایی را برای سیاست های تورمی عرضه می کنند. این حساب ها مبنای لازم جهت ارزیابی سیاست های دولت را فراهم آورده و می توانند چالش های سیاسی ایجادشده برای مقام های مسوول را تبیین نمایند. در اقتصادهای نوظهور و در حال گذار، پیاده سازی یک سیستم دقیق و قابل اتکا از حساب های ملی گامی حیاتی در توسعه سیاست های اقتصادی است.
برای آنکه حساب های درآمد ملی بیشترین فایده را به همراه داشته باشند، باید صادقانه و به موقع منتشر گردند. اطلاعاتی که با تاخیر زیاد منتشر می شوند، هیچ فایده ای نه در سیاست گذاری و نه در ارزیابی کارآمدی سیاست هایی که در حال حاضر پیاده می شوند، نخواهند داشت. تاخیرهای مکرر حاکی از آن است که دولت چیزی برای مخفی کردن دارد. در حقیقت انتشار NIA ها می تواند نظم خاص خود را به وجود آورد زیرا دستکاری در اجزای حساب ها مثل سرمایه گذاری یا رشد درآمد کل امکان پذیر نیست. در واقع هر یک از این ارقام با سایر عددها ارتباط دارند و سازگاری آنها با همدیگر نشانه ای از دقت اجزای این حساب ها خواهد بود.
از آنجا که این داده ها را نمی توان به راحتی جعل کرد، حاکمان خودکامه از انتشار NIAهای کشور خود متنفر هستند و این کار را ممنوع کرده یا آن را به تاخیر می اندازند. مثلا حاکم دیکتاتور ترکمنستان گزارشی به صندوق بین المللی پول ارائه نمی کند و یا دولت های میانمار و زیمبابوه به ترتیب در سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ ارائه گزارش های مربوط به NIAهای خود را متوقف ساخته اند.
برعکس دولت – ملت هایی (مثل کرواسی یا نیجریه و حکومت های تازه به وجود آمده ای مثل مونته نگرو یا کوزوو) که به دموکراسی تعهد دارند، NIAهای خود را همان گونه که هست گزارش می کنند.
● اندازه گیری درآمد ملی
درآمد ملی برابر است با کل ارزش بازاری تولیدات اقتصاد یک کشور طی یک دوره یک ساله.
درآمد ملی را می توان به سه شیوه محاسبه کرد که هر سه معادل یکدیگر بوده و جایگزین هم می باشند. این سه شیوه عبارتند از:
▪ ارزش مخارج
▪ ارزش عوامل مورد استفاده در تولید
▪ مجموع ارزش افزوده در هر یک از سطوح تولید
اینکه دو معیار اول فوق با یکدیگر مساوی هستند را می توان با توجه به این نکته دریافت که ارزش هر کالا (مثلا یک قرص نان) را می توان به طور یکسان هم معادل قیمتی که مصرف کننده نهایی پرداخت می کند و هم معادل پرداختی به عوامل تولید آن کالا و به عبارت دیگر معادل پرداخت صورت گرفته به نیروی کار(دستمزد) و سرمایه (اجاره ، بهره و سود) تعیین کرد. از آنجا که تولید ملی برابر است با مجموع تمام تولید، لذا ارزش کل آنها را چه با جمع زدن مخارج نهایی و چه با جمع زدن ارزش عوامل مورد استفاده در تولید (شامل سود) محاسبه کنیم، به نتیجه مشابهی دست خواهیم یافت. تساوی معیار سوم با دو شاخص قبل از آن را می توان با توجه به این نکته مشاهده کرد که ارزش هر کالای نهایی برابر است با مجموع ارزش افزوده ها در تمام مراحل تولید آن کالا. دوباره یک قرص نان را در نظر بگیرید.
ارزش این قرص نان برابر است با مجموع ارزش نیروی کار استفاده شده در هر یک از مراحل تولید نان به اضافه سایر مواد تشکیل دهنده که توسط کشاورز، آسیابان، نانوا و فروشنده (به صورت تولید گندم، آرد کردن گندم، اضافه کردن سایر مواد به آرد و خدمات توزیع) اضافه می شوند. (۱)
گسترده ترین و مورد استفاده ترین شاخص درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی (GDP) است که برابر ارزش کالاها و خدمات نهایی به قیمت بازار است که طی یک دوره یک ساله توسط عوامل تولید داخلی (نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه) تولید می شوند.
GDP همچنین برابر است با ارزش بازاری عوامل داخلی (پس از حذف اثر مالیات ها و یارانه های غیرمستقیم بر کسب و کار) که به فرآیند تولید کالاها و خدمات نهایی وارد می شوند. واژه «ناخالص» به معنای آن است که در اندازه گیری ها و ارزیابی های صورت گرفته هیچ مقداری به خاطر کاهش موجودی تجهیزات و دستگاه ها در اثر استهلاک آنها کسر نگردیده است.
کلمه «داخلی» نیز به این معنا است که GDP تنها شامل تولید توسط عواملی می شود که چه مالکیت آنها در اختیار افراد آن کشور باشد و چه در اختیار افراد خارجی، درون مرزهای آن کشور واقع هستند.
GDP تولید و درآمد افراد خارجی و اموال دارای مالکیت خارجی که درون کشور موردنظر قرار دارند را شامل می شود اما اموال و تولید و درآمد شهروندان آن کشور در خارج از مرزها را در برنمی گیرد.
«تولید» به مقدار محصولات در قیمت های بازاری یا ارزش بازاری عوامل مورد استفاده در خلق این محصولات (که مالیات منهای یارانه را در بر می گیرد) اشاره دارد. تنها کالاهایی که طی دوره موردنظر به تولید رسیده باشند (شامل کالاهایی که به موجودی انبار اضافه می شوند) در محاسبه GDP مدنظر قرار می گیرند. فروش کالاهای دست دوم و فروش کالاهای تولیدشده در سال های قبل در محاسبه GDP وارد نمی شوند، اما خدمات افراد واسطه، عوامل فروش و کارگزاران در محاسبه GDP وارد می شوند.
GDP که به روش مخارج اندازه گیری می شود، برابر است با مجموع کالاها و خدمات تولیدشده طی دوره موردنظر. کل تولید خرید کالاها و خدمات نهایی توسط چهار گروه را شامل می گردد: خانواده ها کالاهای مصرفی را می خرند، بنگاه ها به خرید کالاهای سرمایه ای می پردازند (و تولید فروخته نشده را در قالب افزایش موجودی انبار حفظ می کنند)، دولت ها کالاها و خدماتی را خریداری می کنند که در پرداخت های رفاهی و ارائه کالاهای عمومی مورد استفاده قرار می گیرد و خارجی ها به خرید صادرات (خالص) اقدام می نمایند.
سهم مصرف و سرمایه گذاری (مجموع مخارج مصرفی و تغییر در موجودی انبار) در میان کشورهای دارای سطوح کاملا متمایز درآمدی بسیار متفاوت است. همان طور که جدول یک نشان می دهد، در میان نه کشوری که لحاظ شده اند، مصرف خانوارها بیشترین سهم از GDP را به خود اختصاص می دهد. سهم متوسط مصرف خانوارها از GDP در این کشورها ۶۵ درصد است. اگر این سهم را با مخارج دولتی جمع کنیم، رقم فوق تقریبا به ۸۰ درصد می رسد.
سرمایه گذاری (تشکیل سرمایه ناخالص به اضافه افزایش موجودی انبار) عموما نزدیک به ۲۰ درصد از GDP را تشکیل می دهد. البته باید ذکر کرد که کشورهایی مثل تایلند که به سرعت در حال توسعه هستند، سهم سرمایه گذاری بیشتر و سهم مصرف کمتری دارند.
خالص صادرات (به جز در چند مورد استثنا مثل کشورهای صادرکننده نفت از قبیل نیجریه) معمولا چیزی در حدود ۵ درصد GDP را به خود اختصاص می دهد. پنج مورد از کشورهایی که در جدول نشان داده شده اند، طی دوره چهارده ساله موردنظر به طور متوسط دارای کسری تجاری بوده اند.
GDP در روش محاسبه با استفاده از عوامل تولید برابر است با مجموع پرداختی به عوامل تولید داخلی (پرداختی به عوامل تولید عبارتست از دستمزد، حقوق، اجاره، بهره و سود. شایان ذکر است که سود از هزینه استهلاک سرمایه ثابت داخلی خالص نمی شود) به اضافه مالیات های غیرمستقیم پرداخت شده توسط بنگاه ها منهای یارانه های خالص پرداخت شده به آنها.
از آنجا که ارزش هر کالا یا خدمت برابر است با مجموع ارزش عوامل مورد استفاده در تولید آن به اضافه سود، بنابراین مجموع خدمات نیروی کار، خدمات سرمایه (سود ناخالص که استهلاک از آن کم نشده است) و مالیات های غیرمستقیم منهای یارانه های بنگاه ها باید با ارزش تولید یعنی GDP برابر باشد.
سومین روش اندازه گیری GDP برابر است با جمع ارزش افزوده تمام مراحل تولید برای هر یک از این کالاها و خدمات نهایی.
اهمیت داده های NIA در تحلیل های سیاستی و توسعه ای توسعه آمار مربوط به NIA امکان تغییر سیاست گذاری اقتصادی از یک بازی حدسی بر مبنای یک حساب سرانگشتی به یک علم دارای مبنای مقداری را فراهم آورد. با این حال سیاست گذاری هنوز تا حدودی یک فرآیند تصمیم گیری هنجاری مانده است و سیاستمدارهای رقیب همانند مدافعان برنامه های سیاستی متضاد به کرات میزان کارآیی اقتصاد را به گونه ای متفاوت ارزیابی می کنند و حتی زمانی که به بحث درباره داده های یکسانی درباره حساب های درآمد ملی می پردازند، از سیاست های متفاوتی دفاع می کنند. عدم توافق های افراد غالبا به این دلیل رخ می دهد که برخی به توزیع درآمد اهمیت می دهند و برخی دیگر درآمد متوسط را مهم تلقی می کنند. با این وجود ارزیابی های مقداری اقتصاد و رشد آن نظم خاصی را به این بحث ها می بخشد.
اهمیت حساب های درآمد ملی در این گفته یکی از سیاست مداران مستتر است: «آنچه را که نتوان اندازه گیری کرد، نمی توان مدیریت نمود.» البته قابلیت اندازه گیری بودن حساب های درآمد ملی به معنای آن نیست که تمام فرآیندهای اقتصادی قابل مدیریت هستند.
همچنین در مورد مخارج دولتی، برخلاف سایر اجزای GDP، هیچ روشی وجود ندارد که بتوان ارزش را از مشاهده مبادلات داوطلبانه بازار مورد ارزیابی قرار داد. از آنجا که مخارج دولتی نه به شکل داوطلبانه منتشر می شوند و نه قیمت آنها در بازار مشخص می گردد، تعیین ارزش آنها از طریق هزینه های صورت گرفته؛ به خصوص هزینه نیروی کار انجام می شود. هزینه سرمایه ساختمان ها و زمین مورد استفاده وارد محاسبات نمی شوند.
● محدودیت های NIA به عنوان معیاری از رفاه
حساب درآمد ملی سرانه غالبا به عنوان شاخصی از رفاه هم برای نشان دادن نرخ پیشرفت در طی زمان و هم برای مقایسه وضعیت رفاهی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. NIA سرانه معایبی هم دارد. در محاسبه GDP تولیدات غیربازاری در خانه ها (مثل آماده سازی غذا، نظافت، شست و شوی لباس و مراقبت از کودکان) مدنظر قرار نمی گیرد. از این رو زمانی که این فعالیت ها به خاطر مشارکت بیشتر نیروی کار به بازار منتقل می شوند (در قالب ارائه غذا در رستوران ها و غذاهای آماده در فروشگاه های خواربار، خدمات نظافتی و لباسشویی و مهد کودک ها)، تغییر ارزش تولید به خاطر بیش از حد برآورد می گردد؛ زیرا کاهش در تولید غیر بازاری (تولیدات خانواده ها) مدنظر قرار نمی گیرد.
ثانیا فعالیت های غیرقانونی (مثل تولید و توزیع ماری جوانا یا قمار) می توانند منبع قابل ملاحظه ای برای گذران امور زندگی در اقتصاد ها باشند؛ اما در محاسبه درآمد ملی وارد نمی شوند، ثالثا پوشاک و لوازم گرمایشی در شرایط آب وهوایی ملایم ارزان تر هستند و لذا مقایسه آنها در میان کشورهای مختلف (یا در میان مناطق گوناگون کشورهای بزرگ) سطح نسبی رفاه را دستخوش انحراف خواهد ساخت. رابعا خدمات دولتی از آن جا که در معرض آزمایش بازار قرار نمی گیرند، نوعا ارزش کمتری نسبت به هزینه ای دارند که صرف آنها می شود (همان طور که گفتیم هزینه به عنوان معیاری از ارزش مورد استفاده قرار می گیرد). خامسا درآمد سرانه (که یک شاخص متوسط است) می تواند درصورت نابرابری شدید در توزیع درآمد، تصویری گمراه کننده را از رفاه ساکنان نوعی یک کشور ارائه نماید. معیاری بهتر برای ارزیابی رفاه، سطح متوسط درآمد و برای بسیاری از اهداف تحلیلی، سطح درآمد پنجک های درآمدی خواهد بود. با این حال این گونه معیارهای توزیعی را نمی توان مستقیما از داده های مربوط به GDP و جمعیت به دست آورد و به ارزیابی های جداگانه ای نیاز دارند.
یک محدودیت دیگر که راجع به درآمد سرانه به عنوان معیاری از رفاه مطرح می باشد، آن است که به شیوه نگاه افراد راجع به داشتن فرزند توجه نمی کند. اغلب زوج های جوان با به دنیا آوردن اولین فرزند خود از رفاه بیشتر و وضعیت بهتری برخوردار می گردند و این در حالی است که اثر بلافاصله این امر کاهش ۳۳درصدی در درآمد سرانه خانواده است.
● تاریخ حساب های درآمد ملی
یکی از نشانه های تاثیر حساب های درآمد ملی بر اقتصاد آن است که سومین و پنجمین جایزه نوبل در علوم اقتصادی عمدتا به خاطر نقش برندگان آنها (سیمون کوزنتس در ۱۹۶۹ و ریچارد استون در ۱۹۸۴) در توسعه آمار درآمد ملی اعطا شدند. در متن اهدایی به آنها همچنین به نقش پیشتاز این افراد در ترغیب دولت های آمریکا و بریتانیا جهت اختصاص منابع کافی به تولید و حفظ داده های دقیق و به روز NIA اشاره شده بود.
کوزنتس که در سال های دهه ۱۹۳۰ برای وزارت تجارت آمریکا کار می کرد، سری های زمانی درآمد ملی را جهت ایجاد پایه ای کمی برای مطالعه و اندازه گیری رشد اقتصادی و تغییر در تولید از کشاورزی به سوی صنعت و خدمات به وجود آورده بود. جالب آن است که کوزنتس همکاری خود با این وزارتخانه را قطع کرد؛ چرا که وزارتخانه مزبور برآوردهای مربوط به تولید خانگی را در محاسبات خود نیاورد. زمانی پل ساموئلسن به طعنه گفته بود که اگر زنان خانه دار جهت ارائه خدمات آشپزی و نظافت با همسایه های خود (به طور متقابل) قراردادی می بستند، حجم GDP آمریکا می توانست به میزان چشمگیری افزایش پیدا کند.
در واقع همین مساله حذف تولید خانگی باعث شده است که تولید ملی اقتصاد بیش از حد برآورد گردد که این امر به افزایش مشارکت زنان در نیروی کار از حدود ۲۵درصد در اواخر دهه ۱۹۳۰ به نزدیک ۶۰ درصد در سال ۲۰۰۳ بازمی گردد. کوزنتس همچنین قاطعانه با محاسبه تمامی مخارج دولتی صرف شده روی کالاها و خدمات به عنوان جزئی از GDP مخالفت می کرد زیرا بخش عمده ای از این قبیل مخارج را کالاهای واسطه و نه نهایی می دانست. استون برخلاف کوزنتس یک سیستم حسابداری با دو ورودی را شکل داد که تا حدودی تحت تاثیر فعالیت های جنگی دولت بریتانیا قرار داشت. سیستم استون در دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ شکل گرفت. وی در ماتریس حسابداری اجتماعی خود مقادیر اجزای تولید ناخالص داخلی را از راه های مختلف بررسی می کرد تا از درست بودنشان مطمئن شود و از این راه به روش های جدیدی برای تخمین این اجزا دست یافت. وی به لحاظ تجربی و به صورت نظری نشان داد که درآمد ملی را می توان هم به صورت ارزش بازار محصولات نهایی و هم به صورت کل درآمد ناخالص عوامل مورد استفاده در تولید آنها اندازه گرفت. ساختار استون به اساس سیستم حساب های ملی (SNA) سازمان ملل تبدیل گردید که اولین بار در سال ۱۹۵۳ منتشر شد و مبنای همگن و یکنواختی را برای همه کشورها جهت گزارش تولید ملی خود فراهم آورد. امروزه عملا همه کشورها سیستم حساب های ملی او را مورد استفاده قرار می دهند.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
