عرضه پول

عرضه پول

نویسنده: آنا شوارتز
درباره نویسنده: آنا شوراتز از اقتصاددان های مرکز ملی تحقیقات اقتصادی در نیویورک است. وی عضو ممتاز انجمن اقتصادی آمریکا است.

 

عرضه پول چیست؟

عرضه پول آمریکا شامل پول (اسکناس ها و مسکوکات منتشر شده توسط سیستم فدرال رزرو و خزانه داری آمریکا) و دیگر انواع سپرده هایی است که توسط عموم مردم در بانک های تجاری و سایر موسسات سپرده گذاری از قبیل اتحادیه های اعتباری نگهداری می شود.

در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ مقدار عرضه پول آمریکا، که به صورت مجموع اسکناس و مسکوک و سپرده های حساب دیداری اندازه گیری می شود، برابر با ۱۳۳۳ میلیارد دلار بود. اگر برخی از انواع سپرده های پس انداز را نیز در این رابطه بگنجانیم، مقدار عرضه پول در آن زمان به ۶۲۷۵ میلیارد دلار می رسید. در همان سال، حتی در یک رابطه گسترده تر عرضه پول به ۹۲۷۵ میلیارد نیز بالغ می شد.

این روابط و معیارها به سه تعریف که فدرال رزرو در رابطه با پول مورد استفاده قرار می دهد، ارتباط دارند: این سه تعریف عبارتند از: M۱ که معیاری محدود از کارکرد پول به عنوان ابزاری برای برقراری مبادله است، M۲ که معیاری گسترده تر است و کارکرد پول به عنوان وسیله ای برای ذخیره ارزش را نیز در خود دارد و M۳ که معیاری است که از M۲ هم گسترده تر بوده و مواردی که بسیاری از افراد به عنوان جایگزین های نزدیکی برای پول به حساب می آورند را نیز تحت پوشش خود قرار می دهد.

طی سال ها تعریف پول تغییر کرده است. طی قرن های متمادی کالاهای فیزیکی و بیشتر از همه، نقره یا طلا نقش پول را ایفا می کرده اند. بعدا زمانی که پول های کاغذی و سپرده های دارای رسید به وجود آمد، امکان تبدیل آنها به پول کالایی وجود داشت. لغو قابلیت تبدیل پول به کالا از ۱۵ آگوست ۱۹۷۱ که ریچارد نیکسون، رییس جمهور وقت آمریکا تبدیل دلار این کشور به طلا با نرخ ۳۵ دلار برای هر اونس را متوقف ساخت، باعث شده است که پول آمریکا و سایر کشورها به پول فاقد پشتوانه (پولی که مقامات پولی کشورها می توانند بدون قیود و محدودیت های قانونی منتشر کنند) تبدیل گردد.

چرا عرضه پول اهمیت دارد؟

از آنجا که پول عملا در تمامی مبادلات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد اثر شدیدی بر فعالیت های اقتصادی

به جا می گذارد. افزایش عرضه پول هم از طریق پایین آوردن نرخ های بهره که سرمایه گذاری را تحریک می کند و هم از طریق قرار گرفتن پول بیشتر در دست مصرف کننده ها که باعث می شود احساس کنند ثروتمندتر شده اند، عمل می نماید و از این رو به افزایش مخارج می انجامد. توسعه فعالیت های حوزه کسب وکار، تقاضا برای نیروی کار را افزایش داده و تقاضا برای کالاهای سرمایه ای را نیز بالا می برد. این امر در اقتصادهای شاداب به افزایش قیمت سهام می انجامد و در نتیجه بنگاه ها به انتشار اوراق قرضه و سهام اقدام می کنند. اگر افزایش عرضه پول ادامه یابد و به ویژه در صورتی که کار به جایی برسد که تولید با تمام ظرفیت صورت گیرد، قیمت ها شروع به افزایش می کنند.

در این شرایط که عموم مردم انتظار بروز تورم را دارند، وام دهنده ها بر نرخ های بالاتر بهره پافشاری می کنند تا کاهش انتظاری قدرت خرید مبلغی که وام داده اند را جبران کنند. زمانی که عرضه پول کاهش می یابد یا از نرخ رشد آن کاسته می شود، اثراتی مخالف آنچه گفته شد روی می دهد یعنی فعالیت های اقتصادی رو به کاهش می گذارند یا ضدتورم (کاهش قیمت ها) روی می دهد یا از شدت تورم کاسته می گردد.

عرضه پول را چه چیزی تعیین می کند؟

سیاست های بانک های مرکزی کشورها مهم ترین عاملی است که بر عرضه پول تاثیر می گذارد. مثلا در آمریکا فدرال رزرو با اثرگذاری بر مهم ترین مولفه عرضه پول یعنی سپرده های بانکی آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

در ادامه چگونگی عملکرد این سیاست ها شرح داده می شود. فدرال رزرو موسسات سپرده گذاری (بانک های تجاری و دیگر موسسات مالی) را ملزم می کند که بخشی از تعهدات معین سپرده ای خود را به عنوان ذخیره نگه دارند. موسسات سپرده گذاری این ذخایر را در قالب پول نقد در گاوصندوق ها یا دستگاه های خودپرداز خود و نیز به شکل سپرده نزد بانک های فدرال رزرو نگهداری می کنند. فدرال رزرو نیز به نوبه خود با وام دهی به موسسات سپرده گذاری، تغییر نرخ تنزیل این وام ها و انجام عملیات بازار باز میزان ذخایر را کنترل می کند. فدرال رزرو از عملیات های بازار باز هم برای کاهش و هم برای افزایش ذخایر استفاده می کند. در این سیستم، بانک مرکزی برای افزایش میزان ذخایر اقدام به خرید اوراق بهادار خزانه داری آمریکا می کند. فروشنده این اوراق بهادار، چکی را که از فدرال رزرو دریافت کرده است نزد بانک سپرده گذاری می کند و از این طریق میزان سپرده او افزایش می یابد. آن بانک نیز به نوبه خود چک صادر شده توسط فدرال رزرو را به عنوان سپرده نزد بانک فدرال رزرو منطقه خود می گذارد و به این شکل میزان ذخایر خود را زیاد می کند. زنجیره معکوس آنچه در این مورد گفته شد زمانی روی می دهد که فدرال رزرو اقدام به فروش اوراق بهادار خزانه داری می کند.

در این حالت میزان سپرده های خریداران اوراق کاهش یافته و متعاقب آن از مقدار ذخایر بانک ها کاسته می شود.

اگر فدرال رزرو مقدار ذخایر را زیاد کند، هر بانک می تواند اعطای وام خود را افزایش دهد و سپرده های بیشتری خلق کند. از این طریق سیستم بانکی می تواند چندین بار سپرده خلق کند. وقتی که هر بانک وام داده و سپرده ای را ایجاد می کند، ذخایرش به بانک های دیگر منتقل می شود. بانک های دیگر نیز از این ذخایر استفاده می کنند تا وام بدهند و سپرده خلق کنند. این پروسه تا جایی که ذخایر اضافی به اتمام برسد، ادامه می یابد.

فرض می کنیم که نسبت ذخیره قانونی ۱۰درصد و مقدار ذخایر جدید مثلا برابر با ۱۰۰۰ دلار باشد. در این صورت حداکثر مقداری که یک بانک می تواند وام دهد ۹۰۰دلار است زیرا باید ۱۰۰ دلار را به عنوان ذخیره در برابر سپرده ای که همزمان خلق می کند، حفظ نماید. زمانی که فرد وام گیرنده با نوشتن چکی این ۹۰۰ دلار را که در بانک خود (مثلا بانک A) دارد خرج می کند، فرد دریافت کننده چک آن مبلغ را نزد بانک خود (مثلا بانک B) سپرده گذاری می کند. در واقع هر سپرده دیداری جدیدی که نزد یک بانک ایجاد می شود، ذخایر جدیدی به همان اندازه را به وجود می آورد. بنابراین بانک B ذخایر اضافی معادل ۹۰۰ دلار به دست آورده است که ۹۰ دلار آن را باید نزد خود نگه دارد و بنابراین تنها می تواند ۸۱۰ دلار از آن را وام دهد. کل مقدار وام های جدیدی که سیستم بانکی در این مثال اعطا می کند، (…+۵/۵۹۰+۱/۶۵۶+۷۲۹+۸۱۰+۹۰۰) ده برابر مقدار اولیه ذخایر اضافی یا ۹۰۰۰ دلار خواهد بود.

در سیستمی که الزامات ذخیره ای آن ناچیز باشد، افزایش میزان ذخایر بانک ها می تواند توسعه چند باره سپرده ها را موجب شود و کاهش آن نیز به انقباض چندباره آنها منجر می گردد. در واقع اندازه ضریب تکاثر به نسبت ذخیره قانونی سپرده ها بستگی دارد. افزایش این نسبت از ارزش ضریب تکاثر فوق می کاهد و بالعکس.

در سال ۲۰۰۴ بانک هایی که کل سپرده های جاری آنها به ۷ میلیون دلار می رسید از حفظ ذخیره قانونی معاف بودند. آنهایی که میزان سپرده های جاریشان بین ۷ تا ۶/۴۷میلیون دلار بود، می بایست ۳درصد از این حساب ها را به شکل ذخیره نگه می داشتند، در حالی که بانک هایی که حساب های جاری شان به ۶/۴۷میلیون دلار یا بیشتر می رسید، ملزم بودند که ۱۰درصد آن را در قالب ذخیره حفظ کنند. در قبال سپرده های مدت دار نیازی به هیچ گونه ذخیره ای وجود نداشت.

حتی اگر بانک ها مجبور به حفظ هیچ گونه ذخیره قانونی نبودند، باز هم مانده های لازم برای تسویه را به شکل ذخیره نزد فدرال رزرو نگه می داشتند تا از این طریق توانایی این نهاد جهت کنترل بر حجم سپرده ها لطمه نبیند. بانک ها همچنان به حفظ ذخایر ادامه می دادند تا بتوانند بدهی های حاصل از تراکنش با سایر بانک ها را تسویه کنند، برای برآوردن نیازهای سپرده گذارها پول داشته باشند و از کسری ناشی از عدم تراز در تسویه ها اجتناب ورزند.

اگر تعریف M۲ را مورد استفاده قرار دهیم، عنصر اسکناس و مسکوک در عرضه پول بسیار کوچک تر از مولفه سپرده ها خواهد شد. پول رایج شامل اسکناس و مسکوکات فدرال رزرو می شود. هیات مدیره فدرال رزرو سفارشاتی را درباره اسکناس های تمامی بانک های خود به دفتر ضرب و چاپ آمریکا ارائه می کند و سپس این اسکناس ها را در میان هریک از بانک های فدرال رزرو منطقه ای توزیع می کند. در حال حاضر این اسکناس ها دیگر مهر بانک های منطقه ای را روی خود ندارند. بانک های فدرال رزرو نوعا این اسکناس ها را تا زمانی که به قیمت اسمیشان به بانک های تجاری فروخته شوند در گاوصندوق های خود نگه می دارند. بانک های تجاری دستمزدی را به حمل کننده های خصوصی پرداخت می کنند تا این پول های نقد را از بانک فدرال رزرو منطقه خود گرفته و به آنها تحویل دهند.

بانک های فدرال رزرو بابت پرداخت اسکناس هایی که مشتریان بانک های تجاری تقاضا می کنند، حساب های ذخیره این بانک ها را در ستون بدهکار ثبت می کنند. زمانی که تقاضا برای این اسکناس ها کاهش می یابد، این اسکناس ها از بانک های تجاری به بانک های فدرال رزرو جریان پیدا می کند و ذخایر این بانک ها در ستون بستانکار ثبت می شوند.

از سوی دیگر، ضرابخانه های آمریکا سکه را بابت توزیع در بانک های فدرال رزرو طراحی کرده و به تولید می رسانند. هیات مدیره فدرال رزرو برای ضرب سکه به ضرابخانه های واجد شرایط سفارش می دهد. این سیستم با بستانکار کردن حساب خزانه داری آمریکا نزد بانک های فدرال رزرو، اقدام به خرید سکه به قیمت اسمی آن می کند. سیستم فدرال رزرو سکه های خود را در ۱۹۰ پایانه سکه که مالکیت و اداره آنها در دست شرکت های مسلح است، نگه می دارد. بانک های تجاری این سکه ها را با قیمت اسمی شان از بانک های فدرال رزرو می خرند و حساب ذخیره بانک های تجاری نزد بانک های فدرال رزرو بدهکار می شود. کل هزینه های حمل ونقل سکه ها را بانک های تجاری متقبل می شوند.

در سیستم بانکداری مبتنی بر ذخیره درصدی، خروج اسکناس و مسکوک از بانک ها باعث کاهش ذخایر آنها می شود و اگر فدرال رزرو مقدار اضافی کافی اسکناس و مسکوکات و اندوخته فراهم نیاورد، سپرده ها چند باره کاهش می یابند و حجم پول کاهش پیدا می کند.

مجموع اسکناس و مسکوک و ذخایر بانک ها پایه پولی را تشکیل می دهد که گاهی اوقات با عنوان پول پرقدرت نیز شناخته می شود. فدرال رزرو می تواند هر دو مولفه پایه پولی را کنترل کند. این نهاد می تواند طی چند فصل و با تعدیل سطح مانده ذخیره بانک ها به نرخ رشد مطلوب برای سپرده ها و عرضه پول دست پیدا کند. وقتی که عموم مردم و بانک ها نسبت ذخایر و اسکناس و مسکوک به سپرده های خود را کاهش می دهند، فدرال رزرو می تواند اثر آن روی عرضه پول را با تغییر مقدار ذخایر یا اسکناس و مسکوکات جبران نماید.

اما اگر آن نهادی که مقدار عرضه پول را تعیین می کند فدرال رزرو باشد، چه چیزی باعث می شود ارزش اسمی پول موجود برابر با مقداری شود که مردم می خواهند نگهداری کنند؟ یکی از راه هایی که سبب برقراری تناظر می گردد، تغییر نرخ های بهره است. کاهش نرخ های بهره باعث افزایش مقدار پولی می شود که مردم میل به نگهداری آن دارند، در حالی که افزایش نرخ های بهره موجب کاهش آن می شود. تغییر قیمت ها نیز راه دیگری برای معادل شدن عرضه پول با مقدار مورد تقاضا برای آن است. وقتی افراد دلارهای اسمی بیشتری نسبت به آنچه می خواهند را نگهداری می کنند، آنها را سریع تر خرج کرده و باعث افزایش قیمت ها می شوند. این افزایش قیمت از قدرت خرید پول می کاهد تا جایی که مقدار پول مورد تقاضای مردم با مقدار موجود آن برابر شود. برعکس اگر افراد پول کمتری نسبت به آنچه مورد تقاضای آنهاست را نگهداری کنند، آنها را با سرعت کمتری خرج خواهند کرد که این امر باعث کاهش قیمت ها می گردد. در نتیجه ارزش واقعی پول موجود با مقداری که مردم مایل به نگهداری آن هستند برابر می شود.

● تغییر تکنیک های فدرال رزرو

تکنیک های فدرال رزرو برای دستیابی به میزان مطلوب ذخایر (هم ذخایر قرض گرفته شده ای که بانک ها از طریق پنجره تنزیل به دست می آورند و هم ذخایر غیرقرض گرفته شده ای که فدرال رزرو با خرید اوراق بهادار در بازار باز فراهم می آورد) با گذشت زمان به میزان قابل ملاحظه ای تغییر یافته اند. فدرال رزرو در ابتدا حجم ذخایر و میزان قرض دهی توسط بانک های عضو خود را عمدتا از طریق تغییر نرخ تنزیل کنترل می کرد. فرض بر آن بود که میل بانک ها به بازپرداخت بدهی های خود به فدرال رزرو در اسرع وقت باعث می شود که وام دهی خود را کاهش دهند. در دهه ۱۹۲۰ که فدرال رزرو دریافت عملیات های بازار باز نیز باعث خلق ذخایر می شوند، تغییر ذخایر غیراستقراضی به عنوان روشی موثرتر برای مقابله با تغییرات نامطلوب در قرض دهی توسط بانک های عضو مطرح گردید. فدرال رزرو در سالیان دهه ۱۹۵۰ به دنبال کنترل ذخایر موسوم به ذخایر آزاد یا ذخایر اضافی منهای قروض بانک های عضو بود.

فدرال رزرو افزایش نرخ های بهره را به عنوان سیاست پولی انقباضی و کاهش آن را به عنوان سیاست پولی انبساطی تفسیر کرده است. اما نرخ های بهره، شاخص مناسبی برای سیاست پولی نیستند. اگر انتظار رود که سیاست پولی آسان به بروز تورم منجر شود، وام دهنده ها نرخ بهره بالاتری را مطالبه می کنند تا با اثر این تورم مقابله نمایند و وام گیرنده ها نیز حاضر به پرداخت نرخ بهره بالاتر هستند؛ چراکه تورم ارزش پولی که بازپرداخت می کنند را کاهش می دهد. بنابراین افزایش تورم انتظاری منجر به افزایش نرخ های بهره می گردد. به عنوان مثال در فاصله سال های ۱۹۷۷ و ۱۹۷۹ سیاست پولی آمریکا آسان بود و نرخ های بهره افزایش پیدا کردند. به نحو مشابه در صورتی که انتظار رود که سیاست پولی انقباضی به کاهش تورم بینجامد، امکان دارد نرخ های بهره کاهش پیدا کنند.

از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲ که پل ولکر ریاست فدرال رزرو را برعهده داشت، این بانک تلاش کرد که ذخایر غیراستقراضی را کنترل کند تا به هدف پولی خود دست یابد. این روند نوسانات زیادی را هم در نرخ رشد پول و هم در نرخ های بهره به وجود آورد. بانک مرکزی زمانی که ذخایر غیراستقراضی بالاتر از میزان هدف بود آن را کاهش می داد و باعث افزایش ذخایر استقراضی (قرض شده) می گردید، زیرا امکان دستیابی بانک ها به پنجره تنزیل را برای آنها فراهم می آورد. از آن زمان به بعد فدرال رزرو گستره محدودی را برای نرخ وجوه فدرال (نرخ بهره وام های یک شبه یک بانک به بانکی دیگر) تعیین کرده و از این کار به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف خود استفاده نموده است. اگرچه فدرال رزرو مستقیما به مبادله در بازار وجوه فدرال نمی پردازد، اما وقتی که نرخ مربوط به آنها را افزایش می دهد، با کاهش ذخایری که برای کل سیستم مالی فراهم می آورد، این نرخ بالاتر را تثبیت می نماید. همچنین وقتی نرخ پایین تری را برای وجوه فدرال تعیین می کند، آن را با افزایش ذخایر تثبیت می نماید. نرخ بازار وجوه فدرال به میزان خیلی کمی از نرخ هدفی که برای آن در نظر گرفته شده است انحراف پیدا می کند. اگر این انحراف زیادتر شود، برای فدرال رزرو نشانگر آن است که ذخایری که فراهم آورده با نرخی که اعلام نموده است، همخوانی ندارند. این نهاد بسته به انحراف به وجود آمده به میزان ذخایر خواهد افزود یا آن را کاهش خواهد داد.

تغییر بزرگی که در دوره ریاست آلن گرینسپن بر فدرال رزرو در اهداف آن روی داد، اذعان به این نکته بود که مسوولیت کلیدی این نهاد کنترل تورم است. فدرال رزرو در این دوره رسیدن به نرخ تورم معینی در آینده را هدف قرار داد. موفقیت فدرال رزرو در دستیابی به این هدف به آن اعتبار بخشیده است؛ طوری که نرخ تورم هدف فدرال رزرو در حال حاضر به نرخ تورم انتظاری عموم مردم تبدیل شده است.

● پیشینه عرضه پول در آمریکا

عرضه پول در آمریکا از زمان تاسیس فدرال رزرو در ۱۹۱۳ تا پایان جنگ جهانی دوم با نرخی بیشتر از رشد GNP اسمی افزایش یافته است. این افزایش در نسبت عرضه پول به GNP نشانگر آن است که مقدار پولی که مردم تمایل داشته اند نگهداری کنند، افزایش یافته است. از ۱۹۴۶ تا ۱۹۸۰، GNP اسمی با نرخی بالاتر از نرخ رشد عرضه پول افزایش یافت که حاکی از آن است که عموم مردم نسبت مانده پولی خود به درآمدشان را کاهش دادند. تا سال ۱۹۸۶ مانده های پولی نسبت به درآمد رشد پیدا کردند و این نسبت از آن زمان به بعد کاهش یافته است. اقتصاددان ها این دگرگونی ها را با تغییر انتظارات قیمتی و نیز با تغییر نرخ های بهره ای که هزینه نگهداری پول را کم و زیاد می کنند، توضیح می دهند. اگر انتظار کاهش قیمت ها وجود داشته باشد، انگیزه نگهداری مانده های پولی بالا می رود؛ چرا که اگر این انتظارات به وقوع بپیوندند، قدرت خرید پول افزایش خواهد یافت. به همین نحو در صورت کاهش نرخ های بهره هزینه نگهداری مانده های پولی به جای خرج یا سرمایه گذاری آنها کاهش می یابد. اگر انتظار افزایش قیمت ها وجود داشته باشد یا نرخ های بهره بالا روند، هزینه نگهداری پول در مقایسه با خرج یا سرمایه گذاری آن زیادتر می شود.

از سال ۱۹۱۴ به این سو کاهش مداوم عرضه پول تنها در خلال سه رکود چرخه کسب وکار صورت گرفته است؛ چرخه هایی که به گواهی کاهش تولید و افزایش بیکاری، بسیار شدید بودند. این سه رکود در سال های ۱۹۲۱ ۱۹۲۰، ۱۹۳۳ ۱۹۲۹ و ۱۹۳۸ ۱۹۳۷ روی دادند. عموما پذیرفته شده است که شدت کاهش فعالیت های اقتصادی در هریک از این رکودهای ادواری و به ویژه در رکودی که از سال ۱۹۲۹ آغاز شد، نتیجه کاهش حجم پول بود. در بحران ۱۹۳۳ ۱۹۲۹ حجم پول به یک سوم تنزل پیدا کرد که تا آن زمان چنین کاهشی بی سابقه بود. طی شش دهه بعد هیچ گونه کاهش مداومی در حجم پول روی نداد.

آمریکا از سال ۱۹۱۴ به بعد سه تورم قیمتی عمده را به خود دیده است و هریک از آنها پس از افزایش متناظری در نرخ رشد عرضه پول پدید آمده اند. این سه مورد تورم در سال های ۱۹۲۰ ۱۹۱۴، ۱۹۴۸ ۱۹۳۹ و ۱۹۸۰ ۱۹۶۷ روی داده اند. شتاب گیری رشد پول با سرعتی فراتر از رشد تولید واقعی، همواره (در این موارد و در نمونه های زیاد دیگری قبل از آنها در آمریکا و سایر کشورهای دنیا) به تورم انجامیده است.

تا دهه ۱۹۹۰ که فدرال رزرو یک نرخ ضمنی را برای تورم در نظر گرفت، عرضه پول طی دوره های رونق چرخه کسب وکار با سرعتی بیشتر از دوره های رکود چرخه کسب و کار رشد پیدا می کرد. این نرخ قبل از اوج این چرخه میل به کاهش و قبل از حضیض آن میل به افزایش پیدا می کرد و قیمت ها در خلال دوره های رونق، افزایش و در حین دوره های رکود کاهش می یافتند. این الگو در حال حاضر مشاهده نمی شود. اگرچه امروزه فدرال رزرو مثل اغلب بانک های مرکزی دنیا در چارچوب و عملکرد خود از بسیاری از موارد غفلت می کند؛ اما نرخ رشد پول در کل میل به ثبات و تعادل دارد. یکی از پیامدهای احتمالا ناخواسته موفقیت این بانک در کنترل تورم آن است که مقادیر کل پولی از هیچ قدرتی برای پیش بینی قیمت ها برخوردار نخواهند بود. درسی که تاریخ عرضه پول به ما می آموزد آن است که غفلت از تغییرات آن به مثابه فراهم آوردن زمینه جهت بروز اختلال پولی است. گذشت زمان مشخص خواهد کرد که آیا نیروانای پولی کنونی دوام خواهد یافت و این آموزه به چالش کشیده می شود یا خیر؟