رهایی از تله فقر با عبور از ایستگاه آموزش

رهایی از تله فقر با عبور از ایستگاه آموزش

متین پدرام*

اشاره:

این مقاله را با سخنی از «گوآن ژونگ»، فیلسوف چینی قرن هفتم میلادی آغاز می‌کنیم:

«اگر برای یک سال برنامه‌ریزی می‌کنید، دانه‌ای بکارید. اگر برای ده سال برنامه‌ریزی می‌کنید، درختی بکارید. اگر می‌خواهید برای صد سال آینده برنامه‌ریزی کنید، مردم را آموزش دهید. زمانی که دانه‌ای می‌کارید فقط یک خوشه درو می‌کنید، اما زمانی که به مردم آموزش می‌ دهید، صدها خوشه به دست خواهید آورد»

 سلیم خلیلی مدرس و مشاور حوزه کسب و کار و مدرس و برگزار کننده دوره های MBA  و DBA با مجوز وزارت علوم و همکاری دانشگاه های داخلی و خارجی، این مطلب را برای شما انتخاب کرده است 

در سراسر جهان، این مساله اثبات شده است که ارتقای میانگین سطح تحصیلات شهروندان، احتمال یافتن مشاغل را افزایش می‌دهد‌، ضمن آنکه دستمزدها نیز برای افراد تحصیل‌کرده بیشتر خواهد بود. دستکم می‌توان این‌طور گفت که احتمال ناچیزی وجود دارد که خانواده‌های تحصیل‌کرده، در «فقر شدید» غوطه‌ور شوند. افراد دچار «فقر شدید» در جوامع در حال توسعه، معمولا افرادی با سطح سواد پایین هستند و بخش بزرگی از آنها حتی تحصیلات ابتدایی را به پایان نرسانده‌اند. به این ترتیب امری که به اثبات رسیده این است که توسعه آموزش، نقشی کلیدی در کاهش «فقر شدید» دارد.

در این مقاله تاثیر آموزش بر فقر را بررسی می‌کنیم:

تاثیرات مثبت توسعه سرمایه‌گذاری در آموزش

سرمایه‌گذاری در بخش آموزش می‌تواند تاثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته باشد که عبارتند از:

الف) آموزش عموما یکی از ابزارهای قدرتمند برای کاهش فقر، تقویت رشد اقتصادی، ایجاد محیط رقابتی و سالم محسوب می‌شود. نهادهای آموزشی، شهروندان را برای مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با زندگی اجتماعی از جمله فعالیت‌های اقتصادی آماده می‌کنند. برای نمونه در اواسط قرن بیستم، کره جنوبی از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به یک اقتصاد دانش‌محور نقل مکان کرد. در آن سال‌ها اقتصاد کره جنوبی بر کشاورزی و ماهیگیری مبتنی بود، اما در سال 2002، معادل 63 درصد استخدام‌‌ها در این کشور به بخش خدمات مرتبط بود و کشاورزی و ماهیگیری تنها 4 درصد از اشتغال این کشور را به خود اختصاص داده بود. این تغییرات مرهون سرمایه‌گذاری در دانش بوده است. سرمایه انسانی (human capital) یکی از مولفه‌ های مهم رشد اقتصادی پایدار است و ارتقای مثبت سطح سرمایه انسانی هم از طریق توسعه آموزش امکان پذیر است.

ب) آموزش شهروندان جامعه می‌تواند به افزایش فرصت‌های شغلی منجر شود. به عبارت دیگر، افزایش سرمایه انسانی هر فرد، باعث می‌شود فرصت‌‌های شغلی بیشتری در دسترس او باشد و در نتیجه میزان نیاز وی به جست‌وجو برای یافتن شغل را کاهش می‌دهد.

ج) آموزش بر رفتار مردم تاثیر می‌گذارد و به نظر می‌رسد که با افزایش آموزش و سطح تحصیلات، میزان ارتکاب انواع جرائم نیز کاهش خواهد یافت. برای نمونه در بریتانیا 80 درصد از زندانیان، توانایی اندکی برای خواندن و نوشتن دارند و پژوهش‌ها نشان می‌دهد، زندانیان بی‌سواد یا کم‌سوادی که در طول دوره زندانی بودن خود تحت پوشش آموزش قرار نگرفته و پس از پایان دوره مجرمیت خود همچنان بی‌سواد یا کم‌سواد هستند، احتمال بیشتری وجود دارد که دوباره مرتکب جرم شوند. این مساله می‌تواند هزینه‌های زیادی را بر نظام قضایی یک کشور وارد کند. بنابراین می‌توان این‌طور گفت که آموزش همانند «کالای شبه عمومی» (quasi-public goods) است و «اثرات خارجی مثبتی» (positive externalities) را بر جامعه خواهد گذاشت.

د) بهبود سطح آموزش زنان، زیربنای ارتقای جایگاه زنان در جامعه و کاهش نابرابری‌های جنسیتی به حساب می‌آید.

ه) افزایش تعداد زنان تحصیل‌کرده به کاهش رشد جمعیت کشور، افزایش مراقبت‌های بهداشتی از کودکان و مشارکت زنان به عنوان نیروی کار منجر می‌شود که می‌تواند به افزایش درآمد خانواده‌ها کمک کند.

و) میزان مرگ و میر کودکان در خانواده‌های تحصیل‌کرده بسیار کمتر از خانواده‌های با سطح سواد پایین است. همچنین بهداشت و سلامتی بیشتر کودکان، در ارتقای آموزش نسل بعد هم تاثیر مثبت می‌گذارد. به علاوه مادران تحصیل‌کرده از تحصیل فرزندان خود حمایت و به کیفیت آن توجه بیشتری می‌کنند.

با این توضیحات، به نظر می‌رسد که توسعه کمی و کیفی آموزش، تاثیرات مثبت زیادی را بر اقتصاد خواهد گذاشت. آموزش به کاهش فقر کمک می‌کند، بهره‌وری کارگران را افزایش می‌دهد و به تشکیل نیروی کار کارآمدتر و توانمندتر کمک می‌کند و به این ترتیب محیط اجتماعی مساعدی را فراهم می‌ کند که می‌تواند در افزایش اقبال سرمایه‌گذاران خارجی، تاثیرگذار باشد.

 

کاهش فقر، کلید حل معمای ترک تحصیل

کودکان فقیر مشکلات زیادی برای نظام آموزشی به وجود می‌آورند. محدودیت‌های ناشی از بودجه خانواده مولفه مهمی است که بر آموزش و تحصیل کودکان نیز تاثیر می‌گذارد. حتی در صورت وجود مدارس باکیفیت و معلمان باتجربه نمی‌توان به آموزش کودکان فقیر امیدوار بود. زندگی در محیط و خانواده‌ای که با فقر دست و پنجه نرم می‌ کند و فقدان توانایی خانواده برای تهیه کتاب و لوازم‌التحریر و هزینه رفت و آمد به مدرسه، می‌تواند چشم‌انداز تحصیل کودکان خانواده‌های فقیر را با ابهام مواجه کند. فقدان منابع به این معنی است که کودکان فقیر باید برای دسترسی به امکاناتی که همسالان خود دارند، رهسپار نبرد دشواری بشوند. همچنین آموزش‌ های غیررسمی که کودکان خانواده‌های فقیر در خارج از مدرسه (محیط خانواده یا مکان‌‌های نامناسب) با آن مواجه می‌‌شوند نیز، ممکن است بر آموزش رسمی آنها تاثیرات منفی بگذارد.

فقر، تقاضا را برای آموزش و تحصیل کاهش می‌دهد و می‌توان این طور گفت که ارتباط میان آموزش و فقر، ارتباطی دوسویه است: «فقر» هم یکی از «دلایل» و هم یکی از «اثرات» فقدان آموزش است. برای نمونه در بنگلادش فقر خانواده‌ها (بر اساس گزارش سال 2009، معادل 36 درصد جمعیت بنگلادش زیر خط فقر زندگی می‌کنند) دلیل عمده حضور کودکان در بازار کار و ترک تحصیل آنها محسوب می‌شود. پژوهش‌ها اثبات کرده‌اند که بهترین ساز و کار برای رهایی از تله فقر، توسعه کمی و کیفی آموزش است.

باید اضافه کرد که رشد بالا و پایدار اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می‌تواند به کاهش چشمگیر فقر منجر شود. در این زمینه چین و هندوستان را می‌توان مثال زد. در این میان، آموزش بهتر، می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار کمک کند و از این طریق فقر در کشورهای در حال توسعه کاهش یابد.

 

انتقادهای مطرح نسبت به آموزش اجباری

مطالعات بسیاری در سطح جهان اثبات کرده‌اند که ارتباط محکمی میان «کمیت آموزش» و «رشد اقتصادی» وجود ندارد بلکه آموزش باکیفیت و هدفمند است که می‌تواند رشد اقتصادی کشوری را تضمین کند. مطالعات نشان می‌دهند که «کمیت آموزش» تغییرات قابل توجهی را در رشد اقتصادی یک کشور به وجود نمی‌ آورد. برای نمونه آموزش کشاورزان روستایی به منظور استفاده از فناوری‌‌های مدرن یا تکنیک‌های جدید در تولید محصولات کشاورزی، می‌تواند بسیار کارآمد باشد. مطالعات نشان می‌ دهند که در حدود 50 درصد از تفاوت بهره‌‌وری کشاورزان آمریکایی در مقایسه با کشاورزان کشورهای کلمبیا، مصر، هندوستان و فیلیپین به مساله آموزش ارتباط دارد.

همچنین در برخی موارد، سیاست‌گذاری به منظور افزایش کمی پوشش دانش‌آموزان نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلانی است که به احتمال زیاد کیفیت را فدا خواهد کرد. برای نمونه، کشور ساحل عاج سیاست آموزشی جدیدی را تهیه و اجرا کرده که بر سه هدف استوار است: دستیابی همگان به تحصیلات ابتدایی، کاهش تبعیض جنسیتی در امر آموزش و تحصیلات و بالاخره باسواد کردن جمعیت بزرگسال کشور. این اهداف به بخش تحریک تقاضای آموزش مربوط می‌شوند و در کنار آن دولت باید سرمایه‌گذاری‌هایی را در بخش عرضه خدمات آموزشی انجام دهد. با توجه به آنکه تربیت معلمان و استخدام آنها نیازمند بودجه‌های کلانی است، افزایش تعداد مدارس و اجباری کردن تحصیل در کشور ساحل عاج، در فقدان بودجه کافی، می‌تواند به کاهش کیفیت آموزش منجر شود. همچنین دولت باید نظارت دقیقی بر کیفیت مدارس سطح کشور داشته باشد. برای نمونه در تانزانیا، بسیاری از دانش‌آموزانی که دوره ابتدایی را به پایان می‌رسانند، توانایی قبولی در دوره متوسطه را

ندارند.

از طرف دیگر باید یادآوری کنیم که آموزش یک فرآیند مادام‌العمر است و فقط منتهی به مدرسه نمی‌شود بلکه فرد طی زندگی خود از راه‌‌های گوناگون نظیر مطالعه روزنامه، اشتغال به کار، تربیت پدر و مادر آموزش می‌بیند. آموزش از طریق مدارس، فقط یکی از بخش‌های کوچک فرآیند آموزش است. این در حالی است که بسیاری از مطالبی که افراد در دوران تحصیل خود آموخته‌اند با گذر زمان به دست فراموشی سپرده

می‌شوند.

بسیاری از کودکان علاقه‌ای به تحصیل ندارند و ماندن در خانه یا اشتغال به کار می‌تواند وضعیت آنها را بهتر کند. نتیجه این می‌‌شود که کودکان زیادی همانند زندانیان در مدرسه حبس می‌شوند و این باور شکل می‌‌گیرد که برای اشتغال باید به تحصیلات عالی (کارشناسی ارشد یا دکترا) دست یافت. در گذشته گمان بر این بود که عواید سرمایه‌گذاری در تحصیلات ابتدایی بسیار زیاد است. به همین منظور اکثر کشورها به سرمایه‌گذاری در این بخش و اجباری کردن تحصیلات ابتدایی پرداختند. با وجود این، شواهد و مطالعات جدید این نظر را با تردیدهایی مواجه کرده است. برخی از شواهد حکایت از آن دارد که سرمایه‌گذاری در بخش آموزش عالی می‌تواند عواید بیشتری را برای کشورها به ارمغان آورد.

در عین حال به نظر می‌رسد که نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در تحصیلات مقدماتی در مقایسه با تحصیلات عالی بالاتر است، زیرا هزینه‌های توسعه تحصیلات مقدماتی اندک و درآمد و بهره‌وری حاصل از آن برای فرد بلندمدت است. این مساله نشان می‌دهد که منافع نشات گرفته از توسعه آموزش، به مولفه‌هایی چون سطح توسعه‌یافتگی و تقاضا برای کارگران آموزش دیده بستگی دارد.

از دیگر سو، اگرچه به باور پروفسور «بنفیلد» کارگران بسیاری از مهارت‌ها را طی اشتغال می‌آموزند، اما توسعه آموزش عمومی در جامعه باعث می‌شود که کارفرمایان نیز از آموزش کارگران آینده راضی باشند، زیرا وجود یک ساختار توسعه‌یافته آموزشی، باعث می‌شود که بدون نیاز به پرداخت هزینه‌ای از جانب آنان، کارگران آینده بخشی از آموزش و مهارت‌‌های لازم را کسب ‌کنند.

از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که عبارت «همه کودکان حق تحصیل دارند» به درستی تفسیر نمی‌شود. مفهوم حق (right) به مسائلی اشاره می‌‌کند که به صورت بالقوه می‌توان دسترسی به آن را برای هر فرد تضمین کرد. برای مثال حق مالکیت فردی، دفاع شخصی و… نمونه‌‌هایی از «حق» هستند که می‌تواند میان غارنشینان (cavemen)، مردم سده نوزدهم یا انسان‌های مدرن قرن بیست‌و‌یکم اعمال شود، زیرا این حقوق مستقل از زمان و مکان هستند. اما حق داشتن یک شغل یا حق بهره‌‌مندی از تحصیل را نمی‌‌توان تضمین کرد. آیا می‌توان سخن از حقی به میان آورد که فقط در جوامع صنعتی و نسبتا ثروتمند قابل دستیابی

است؟

برای نمونه در ایالات متحده آمریکا، ایالت‌های ثروتمند در مقایسه با سایر ایالت‌ها، سرمایه‌گذاری بیشتری در بخش آموزش می‌کنند. حق تحصیل فقط زمانی فراهم می‌‌شود که مردم مکلف به انجام آن شوند. به علاوه تحصیل اجباری کسر کوچکی از آموزش‌هایی را پوشش می‌دهد که فرد طی زندگی خود به دست می‌آورد. اگر هر کودکی واقعا حق تحصیل داشته باشد چرا نباید حق خواندن روزنامه‌ها و مجلات را برای آنها در نظر بگیریم و به این ترتیب دولت ملزم شود تا مجلات عمومی رایگانی برای هر فرد علاقه‌مند تهیه کند.

از سوی دیگر، پدیده «کودکان کار»، در همه جوامع پدیده بدی محسوب نمی‌شود و چه بسا کار کودک بخشی از فرآیند آموزش و کسب مهارت کودکان باشد. برای نمونه در برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی، کودک 15 ساله ممکن است به دلیل نبود سرپرست خانوار، کلیه مسوولیت‌های خانواده را به عهده بگیرد. زمانی که کودکی تحت قانون تحصیل اجباری ناچار می‌شود که از بازار کار خارج شود و به تحصیل در مدرسه بپردازد در حالی که خودش یا پدر و مادر وی ترجیحات دیگری دارند، مطلوبیت کودک کاهش می‌یابد. توجه کنیم که بنا به اعلام سازمان بین‌المللی کار (ILO)، در صورتی که اشتغال کودک به سلامتی، آموزش و رشد فردی لطمه وارد نکند، این کودک جزو مصادیق کودکان کار محسوب نمی‌شود.

نکته دیگری که به آن اشاره شد، این است که به باور برخی از پژوهشگران، ارتقای آموزش نیروی کار به افزایش کارگران ماهر منجر می‌‌شود. اما این مساله مسیر تقاضا برای کارگران غیر‌ماهر و بی‌سواد را به سمت تقاضا برای کارگران باسواد و ماهر منحرف می‌کند که ممکن است در این مسیر دستمزدها نیز افزایش پیدا کنند. اما افزایش شمار نیروی کار تحصیل‌کرده و ماهر به کاهش شمار کارگران غیرماهر منجر می‌شود و به این ترتیب عرضه بیشتر نیروی کار ماهر، نیرویی می‌شود که به خودی خود به کاهش دستمزدها به سطح دستمزدهای کارگران غیرماهر می‌انجامد، زیرا تقاضا برای نیروی کار ماهر کمابیش ثابت است.

مطالعاتی که در شش کشور توسعه یافته (استرالیا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، سوئد و فرانسه) انجام شد، اثبات می‌کند که آموزش عالی تاثیر مهمی بر رشد اقتصادی این کشورها دارد. اما باید اضافه کرد که آموزش، شرط کافی برای پیشرفت یک کشور نمی‌‌تواند باشد و در کنار آن، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، ضریب نفوذ فناوری، قوانین مدرن و… نیز اهمیت دارد. به عبارت دیگر، در کنار تلاش برای افزایش آموزش باید فرصت‌‌ها نیز گسترش یابند و افراد این امکان را داشته باشند که از مهارت‌ها و دانش خود استفاده کنند. برای نمونه کشور سیرالئون ضمن اجرای برنامه‌های توسعه آموزش ابتدایی و نیز ایجاد مراکزی برای آموزش بزرگسالان بی‌سواد و کم‌سواد، به اجرای برنامه‌هایی با هدف ریشه‌یابی دلایل استخدام پایین فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها پرداخته است.

 

راهکاری برای آموزش کودکان کار

اجرای قانون اجباری کردن تحصیل برای کودکان، به سادگی امکان‌پذیر نیست، زیرا چنین کودکانی به دلایل متعدد در بازار کار حضور دارند و نمی‌توان از اشتغال آنها ممانعت و آنها را به حضور در مدرسه تشویق کرد. به همین دلیل در هندوستان سیاست آموزشی جدید تدارک دیده شده است که در مقایسه با گذشته انعطاف‌پذیری بیشتری دارد. در واقع، سیاست آموزشی جدید هندوستان به صورتی است که تداخلی با کار کودکان ندارد. این برنامه، با عنوان برنامه «آموزش غیررسمی»

(non formal education)، مکملی برای برنامه آموزش رسمی است و تسهیلاتی را برای کودکان فقیری که ناچار به ترک تحصیل شده‌اند فراهم می‌‌آورد. این برنامه بر نیازهای «کودکان کار» مبتنی است. مخاطبان این برنامه، کودکان کار طبقات پایین جامعه به ویژه دختران گروه سنی 6 تا 14 سال و پسران و دخترانی هستند که در مشاغلی مانند قالی‌‌بافی و کشاورزی استخدام شده‌اند.

برنامه درسی ارائه‌شده در چارچوب طرح فوق، انعطاف‌پذیری مناسبی دارد که بر اساس نیازهای کودکان و نوجوانان شاغل تنظیم شده است. به عنوان مثال ساعات تشکیل کلاس‌‌‌ها، با توجه به جدول زمانی کار کودکان تنظیم می‌‌شود.

این برنامه موضوع انتقادهای زیادی نیز قرار گرفته است. محدودیت‌های ذاتی آن مانند بودجه اندک، آموزگاران بی‌تجربه و خستگی کودکان به دلیل داشتن یک روز کاری، از جمله انتقادهایی است که به این برنامه وارد می‌شود.

اما باید اضافه کرد که خانواده‌های فقیر راهی جز استفاده از کودکان به عنوان نیروی کار ندارند و شاید به منظور ایجاد یک چارچوب آموزشی برای این کودکان، هیچ چاره‌ای جز برنامه فوق وجود نداشته باشد.

 

جمع‌بندی

در کنار آموزش کودکان و نیروی کار، باید ساختار اقتصادی کشور را نیز اصلاح کرد تا از این طریق بنگاه‌های اقتصادی واقعا به نیروی کار ماهر و تحصیل‌کرده نیاز پیدا کنند. در غیر این صورت شاهد افزایش عرضه نیروی کار تحصیل‌کرده‌ای خواهیم بود که شغل متناسب با مهارت و آموزش خود پیدا نخواهند کرد (وضعیتی که اکنون در بازار کار ایران شاهد آن هستیم).

به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری در بخش آموزش عالی بدون توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور، میزان سرمایه‌گذاری خارجی، میزان ارتباط آموخته‌های دانشگاه با نیازهای بازار کار، نبود قوانین انعطاف‌پذیر و شفاف، نرخ بیکاری و… فقط به افزایش رقابت برای حضور در دانشگاه‌ها و افزایش ظرفیت کاذب آنها منجر می‌شود. در این صورت نه تنها به کاهش فقر کمک نکرده‌ایم بلکه افراد را برای مدت زمان طولانی از بازار کار دور نگاه خواهیم داشت.

در پایان باید گفت که ارتباط میان آموزش و فقر، رشد اقتصادی و توزیع درآمد ارتباطی پیچیده است، زیرا برای تاثیر آموزش بر فقر و توسعه اقتصادی نباید فقط به برنامه‌ریزی برای توسعه آموزش و سرمایه‌گذاری در آن بسنده شود بلکه مولفه‌های اجتماعی-اقتصادی مانند فرصت‌های شغلی، ساختار اقتصادی کشور، سطح دستمزدها، میزان استفاده از فناوری‌های مدرن و… نیز در تاثیر آن نقش خواهند داشت.

* دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق تجارت_دانشگاه تهران (Matin.lawyer@gmail.com)

 

 

برنامه توسعه آموزش کودکان کار در هندوستان

اجرای قانون اجباری کردن تحصیل برای کودکان، در بسیاری از کشورها به سادگی امکان‌پذیر نیست زیرا چنین کودکانی به دلایل متعدد در بازار کار حضور دارند و نمی‌توان از اشتغال آنها ممانعت و آنها را به حضور در مدرسه تشویق کرد. به همین دلیل در هندوستان سیاست آموزشی جدید تدارک دیده شده است که در مقایسه با گذشته انعطاف‌پذیری بیشتری دارد. در واقع، سیاست آموزشی جدید هندوستان به صورتی است که تداخلی با کار کودکان نداشته و در نتیجه می‌تواند بخش بزرگی از کودکان کار را جذب کند.

این برنامه، با عنوان برنامه «آموزش غیررسمی» (non formal education)، مکملی برای برنامه آموزش رسمی است و تسهیلاتی را برای کودکان فقیری که ناچار به ترک تحصیل شده‌اند فراهم می‌‌آورد. این برنامه بر نیازهای «کودکان کار» مبتنی است. مخاطبان این برنامه، کودکان کار طبقات پایین جامعه به ویژه دختران گروه سنی 6 تا 14 سال و پسران و دخترانی هستند که در مشاغلی مانند قالی‌‌بافی و کشاورزی استخدام شده‌اند.

برنامه درسی ارائه‌شده در چارچوب طرح فوق، انعطاف‌پذیری مناسبی دارد که بر اساس نیازهای کودکان و نوجوانان شاغل تنظیم شده است. به عنوان مثال ساعات تشکیل کلاس‌‌‌های آن با توجه به جدول زمانی کار کودکان تنظیم می‌‌شود. به‌رغم انتقادات متعدد واردشده بر این برنامه (بودجه اندک پرداختی از سوی دولت، آموزگاران بی‌تجربه و خستگی کودکان به دلیل داشتن یک روز کاری) به نظر می‌رسد برای بسیاری از خانوارهای به شدت فقیر هندی که راهی جز استفاده از کودکان به عنوان نیروی کار ندارند و شاید به منظور ایجاد یک چارچوب آموزشی برای این کودکان، هیچ چاره‌ای جز برنامه فوق وجود نداشته باشد.