اقتصاد و اخلاق
دوره MBA و DBA
نوشته چارلز ک . ویلبر *
مقدمه مترجم
متن حاضر، نوشته‌ای است مختصر و مفید پیرامون راه‌های نفوذ اخلاق به علم اقتصاد؛ نویسنده در این نوشته کوشیده است تا ضمن رعایت اختصار، برخی از مهم‌ترین دلایل مدعیان دخالت اخلاق و هنجارهای اخلاقی در اقتصاد را ذکر کند.
همچنین ویلبر در خلال بیان راه‌های نفوذ اخلاق به اقتصاد به تبیین مفاهیم مهمی پرداخته است از قبیل: علوم به لحاظ ارزشی خنثی و بی طرف، نفع شخصی، روش‌های فرموله کردن ارزش‌های اخلاقی در چارچوب‌های موجود اقتصادی، آثار غیراقتصادی فعالیت‌های اقتصادی و غیره.
سلیم خلیلی مدرس و مشاور حوزه کسب و کار و برگزار کننده دوره های MBA و DBA با مجوز وزارت علوم و همکاری دانشگاه های داخلی و خارجی، این مطلب را برای شما انتخاب کرده است
اخلاق از سه راه به علم اقتصاد نفوذ می‌کند؛ نخست، اقتصاددانان ارزش‌های اخلاقی دارند که بر نوع نگرش آنها به اقتصاد موثر است. این ارزش‌ها، منجر به تشکیل هسته اصلی تئوری اقتصادی آنها مبنی بر اینکه اقتصاد چگونه عمل می‌کند و چگونه باید عمل کند می‌شود. دوم، عوامل اقتصادی (مصرف‌کنندگان، کارگران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی) ارزش‌های اخلاقی دارند که به رفتار آنها شکل می‌دهد. سوم، نهادها و سیاست‌های اقتصادی به طور متفاوتی بر مردم اثر می‌گذارند، بنابراین ارزیابی‌های اخلاقی نیز علاوه بر ارزیابی‌های اقتصادی از اهمیت برخوردارند.
اقتصاددانان دارای ارزش‌های اخلاقی هستند
تاریخ قضاوت‌های ارزشی اخلاقی در اقتصاد به جان نویل کینز بر‌می‌گردد. او علم اقتصاد را به سه بخش تقسیم کرده بود: اثباتی (تئوری اقتصادی)، هنجاری (اقتصاد رفاه) و عملی (سیاست‌گذاری اقتصادی). اولی به مساله «چگونه است؟»، دومی به «چگونه باید باشد؟» و سومی به مساله «چگونگی تغییر وضعیت از یک حالت به حالت دیگر» می‌پردازد. اگرچه اکثر اقتصاددانان تایید می‌کنند که ارزش‌های اخلاقی به اقتصاد رفاه و سیاست‌گذاری اقتصادی سرایت می‌کند، همچنان کم و بیش با اعتقاد به این موضوع که کار آنها در تئوری‌های اقتصاد کاربردی و محض خالی از اینگونه ارزش‌های اخلاقی است
به پیش می‌روند.
روش شناسان محتاطانه‌تر به مطالعه این موضوع می‌پردازند. در سال‌های اخیر نوشته‌های بسیاری به مساله علم بودن اقتصاد پرداختند. بخشی از این نوشته‌ها صراحتا به اثر قضاوت‌های ارزشی اخلاقی بر علم اقتصاد به عنوان یک علم تجربی – به لحاظ ارزشی خنثی و بی‌طرف – در برابر علمی که ارزش‌ها در آن نفوذ کرده‌اند، پرداختند.
دو رویکرد اساسی در زمینه خنثایی ارزشی وجود دارد. رویکرد اول، معتقد است باید مانند یک گیوتین (ماشین گردن زنی) به طور قاطع، حقیقت (آنچه هست) را از ارزش (آنچه باید باشد) جدا کرد. رویکرد دوم با اظهار این ادعا که «چون ما از طریق تجربه حسی به جهان تجربی دسترسی بی طرف داریم دانشمندان لازم نیست خودشان را نگران آنچه باید باشد، بکنند» قویا از اصل اول حمایت می‌کند.
رویکرد دوم حاوی نکته تعیین کننده‌ای است که به نظر می‌رسد برخی انتقادات، اساس آن را تهدید می‌کند. یکی از انتقادات وارد بر تز خنثی بودن ارزشی که بسیاری را متقاعد کرده است، مربوط به پیروان کوهن(1970) است. ابطال کوهنی رویکرد دوم – مبنی بر اینکه ما از طریق تجربه حسی به جهان تجربی دسترسی بی طرف داریم – در بین کسانی که با خنثی بودن ارزشی مخالفند، از جایگاه والایی برخوردار است. او این گونه استدلال می‌کند که جهان تجربی تنها می‌تواند از فیلتر یک تئوری شناخته شود؛ بنابراین حقایق مملو از نظریه‌ها هستند یا به عبارتی دیگر حقایق نظریه‌بار شده‌اند.
بحث عمده پیروان رویکرد کوهن را می‌توان چنین خلاصه کرد: جهان‌بینی روی پارادایم علمی عمیقا اثرگذار است؛ قضاوت‌های ارزشی با جهان‌بینی پیوند خورده‌اند؛ تئوری‌ها باید دارای ارتباط و نتیجه منطقی جهان‌بینی باشند؛ حقایق همگی نظریه بار شده‌اند؛ بنابراین فعالیت‌های علمی از همان آغاز با قضاوت‌های ارزشی در آمیخته اند. این جهان‌بینی علایق دانشمند را شکل می‌دهد و در طرح سوالات، اهمیت دادن به برخی مشکلات ملاحظه شده، پاسخ‌هایی که قابل پذیرش به نظر می‌رسند، اصول موضوعه تئوری، انتخاب حقایق مرتبط، فرضیه بیان علت این حقایق، معیار به کار گرفته شده برای ارزیابی تئوری‌های رقیب، زبانی که نتایج به آن زبان فرموله شده اند و نظایر آن موثر است.
بنابراین، پارادایم یا برنامه تحقیقاتی هر جامعه علمی توسط مرزهای جهان‌بینی‌اش محدود و مشخص می‌شود و همان‌طور که بولاند (1981) و مک کلاسکی (1985) گفته‌اند، این موضوع اگرچه صرفا پدیده‌ای ذهنی نیست، ولی عملا مساله‌ای متافیزیکی و غیرقابل آزمون است. دفاع از خنثی بودن ارزشی همچنان پابرجاست لیکن پایه‌های آن بسیار شکننده به نظر می‌رسد.
عوامل اقتصادی ارزش‌های اخلاقی دارند
اقتصاددانان اخیرا به همه استلزامات یکی از بینش‌های عمیق آدام اسمیت می‌اندیشند ؛ نفع شخصی زمانی به خیر عمومی یا نفع همگانی منجر می‌شود که رقابت کافی وجود داشته باشد و در بیشتر مردم جامعه، یک قانون اخلاقی عمومی به عنوان هدایت کننده رفتار آنها درونی شده باشد. اسمیت بر این عقیده بود که اکثر مردم در بیشتر زمان‌ها طبق راهنمایی قانون اخلاقی درونی شده خود عمل می‌کنند و آنها که اینگونه عمل نمی‌کنند با نیروی انتظامی حکومت سروکار پیدا خواهند کرد.
نتایج این بازاندیشی تصدیق نکات زیر است:
1- مردم علاوه بر عمل بر پایه نفع شخصی، بر پایه ارزش‌های نهادینه شده اخلاقی عمل می‌کنند.
2- اقتصاد برای دستیابی به کارآیی، نیازمند رفتار اخلاقی است.
هاوسمن و مک فرسون آزمایشی را بازگویی می‌کنند که در آن کیف‌های جیبی حاوی پول نقد و مدارک شناسایی در خیابان‌های نیویورک رها شدند. به‌رغم دردسر و هزینه برای یابندگان، نزدیک به نیمی از این کیف‌ها دست نخورده به صاحبانشان بازگردانده شد. تلاش‌ها و رفتارهای ظاهرا غیرخودخواهانه که منجر به بازگشت اشیای گمشده شده است، ادعای‌‌هاوسمن و
مک فرسون مبنی بر غلبه هنجارهای اجتماعی بر تمایلات خودخواهانه را اثبات می‌کند. بسیاری از پژوهشگران دیگر نیز به پدیده‌های مشابه دست یافته‌اند.
توجه به شواهدی که دال بر نشأت گرفتن اعمال انسانی از اصولی به غیر از نفع شخصی است، تنها به منظور ارتقای دقت و صحت نظریات نیست بلکه دستاوردهای واقعی اقتصادی دارد. تعقیب نفع شخصی در راستای تحقق نفع همگانی در محیطی رقابتی کافی نیست. نفع شخصی انفرادی بر اساس غایت منطقی خود چنین پیشنهاد می‌کند که معمولا برای رسیدن به منفعت فردی باید از قوانینی که دیگران گذاشته‌اند، طفره رفت.
تحت شرایطی که وابستگی متقابل و عدم اطلاعات کامل حاکم است، نفع شخصی عقلانی در موارد بسیاری به نتایج اجتماعی غیرعقلانی منجر می‌شود مگر اینکه نفع شخصی توسط قوانین اخلاقی درونی شده محدود شود.
یک مثال کلاسیک حالتی است که هر دوی کارفرما و کارگر گمان می‌کنند که قراردادها و تعهدات صریح و ضمنی طرف مقابل چندان قابل اعتماد نیست. برای نمونه کارفرما فکر می‌کند که کارگران زمان استراحت را کش می‌دهند، زمان زیادی را صرف صحبت کردن با سایر کارگران می‌کنند و عموما از آنچه که کارفرما فکر می‌کند کارگران به او بدهکارند، کمتر کار می‌کنند.
از سوی دیگر، کارگر فکر می‌کند که کارفرما می‌خواهد سرعت کار را بیش از حد افزایش دهد، در صورتی که فرصتی پیش آید به ناحق او را اخراج کند و به طور کلی مستبدانه با او رفتار کند. در این وضعیت، کارگر مایل است از زیر کار در برود و کارفرما برای جلوگیری از فرار از زیر کار توسط کارگران نظارت را افزایش می‌دهد. اگر کارگر «بر خود ناظر» باشد هزینه‌های تولید کاهش خواهد یافت. بنابراین، بی‌اعتمادی بین کارگر و کارفرما کارآیی را کاهش می‌دهد.
چه چیزی افراد را در پیگیری منافع شخصی صرف محدود می‌سازد؟ یک پاسخ این است که تمایل ما به حداکثرسازی منافع مادی به هزینه دیگران، توسط مجموعه‌ای از ارزش‌های اخلاقی دیرینه ریشه‌دار نهی شده است.
چند رویکرد برای بیان رابطه بین ارزش‌های اخلاقی و چارچوب استاندارد مطلوبیت وجود دارد. ما باید بین تمایلات نوع‌دوستانه و هنجارهای اخلاقی تمایز قائل شویم، اولی را به سهولت می‌توان در تابع مطلوبیت فردی وارد کرد. اما به نظر می‌رسد که دومی بهتر است تحت عنوان «فرا ترجیحات» یا یک قید در مساله حداکثرسازی وارد شود.
هرکدام از رویکردها دشواری‌هایی دارد و موضوع را حل نشده و بی‌سروسامان رها می‌کنند. یک رویکرد بر آن است تا صراحتا ارزش‌های اخلاقی را به مثابه ترجیحاتی قابل مقایسه با ترجیحات مربوط به کالاها و خدمات وارد سازد. برآورده کردن یک هنجار اخلاقی توسط فرد، حس رضایتی در او ایجاد می‌کند که منجر به افزایش رفاهش می‌گردد. همزمان، خلاف هنجارها عمل کردن، عامل مهمی در خلق عدم مطلوبیت برای فرد است. به نظر می‌رسد این روش فرموله کردن بیشتر برای مدل سازی رفتار نوع دوستانه مثل خرید یک هدیه برای یک کودک، مناسب تر است تا هنجار اخلاقی مثل درستکاری یا انجام
وظیفه و تعهد.
آمارتیا سن (1987) رویکردی را پیشنهاد کرده است که افراد عقلایی، هم دارای فرا ترجیحات هستند و هم ترجیحات معمولی. مجموعه‌ای از ارزش‌های اخلاقی، از جمله انصاف، آزادی و صداقت تابع فرا ترجیحات را شکل می‌دهند و سپس این تابع به نوبه خود به تشکیل ترجیحات معمولی می‌پردازد. برای مثال، ممکن است شخصی شدیدا تمایل داشته باشد بدون اینکه بهای انگورها را به صاحب باغ بپردازد، انگور بخرد، اما به دلیل تعهد به عدالت و انصاف و حق کارگران و صاحب باغ، این کار را نمی‌کند.
این رویکرد همچنین می‌تواند در شکل‌دهی رسمی کشمکش‌های درونی یک فرد بین انتخاب این که سیگار بکشد یا نکشد، ما را یاری دهد. یک فرد ممکن است همزمان هم نخواهد سیگار بکشد (فرا ترجیحات) و هم بخواهد سیگار بکشد (ترجیحات معمولی).
به جای در نظر گرفتن ارزش‌های اخلاقی در میان سایر عوامل موجود در تابع استاندارد مطلوبیت یا به عنوان
فرا ترجیحاتی که به رتبه بندی ترجیحات معمولی منجر شود، هنجارها می‌توانند به عنوان محدودیت‌هایی در انتخاب مطرح شوند. به عنوان یک محدودیت بودجه، هنجارها می‌توانند همچون محدودیت‌هایی که از خارج (احتمالا از سوی وجدان) بر انتخاب‌های ما اثر می‌گذارند، لحاظ شوند. اما، برخلاف همتای مادی خود، هنجارها قابل نقض شدن و تخلف هستند، بنابراین محدودیت‌هایی که از سوی آنها تحمیل می‌شود، انعطاف‌ناپذیر و صلب نیستند. در نهایت، تلاش‌هایی که در راستای تمایز بین «هنجارها به عنوان محدودیت» و «هنجارها به عنوان ترجیحات» انجام می‌گیرد، عموما چندان شفاف و واضح نیستند.
سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای اخلاقی
برای سنجش موفقیت یک سیاست اقتصادی در برآورده سازی ترجیحات مصرف‌کننده باید به چندین موضوع مهم پرداخت. در اقتصاد رفاه، موضوع توزیع با درجات مختلف به معیاری که برای سیاست‌گذاری پیشنهاد می‌کنند بستگی دارد. گاهی اوقات این‌طور بحث می‌شود که تنها تغییرات سیاستی باید اتخاذ شوند که منجر به بهبودهای پارتو شود. اما به هرحال قاعده پارتو در ارزیابی سیاست‌گذاری‌ها، کاربرد محدودی دارند. از آنجا که مقایسه میان فردی مطلوبیت غیرممکن است تنها چیزی که می‌توان گفت آن است که سیاستی که بتواند به کسی منفعتی برساند، بدون آنکه وضع فرد دیگری را بدتر کند، برای جامعه بهبود و پیشرفت محسوب می‌شود.
به دلیل آنکه این نوع سیاست‌گذاری‌ها عموما غیرممکن است، اقتصاددانان مجبور به عقب نشینی به مفهوم بهبود پارتو بالقوه شده‌اند، برای نمونه، تحلیل هزینه – فایده. به این صورت که نفع منتفعین از ضرر متضررین بزرگ‌تر است و به طور بالقوه قادر به جبران این ضرر و خسارت خواهد بود. از آنجا که شناخت منتفعین و متضررین دشوار است لذا طراحی نقشه‌های جبرانی نیز بسیار دشوار خواهد بود. اگر ضرر متضررین توسط منتفعین جبران نشود آنگاه مقایسه‌های بین فردی حاصل، باعث خدشه دار شدن جایگاه اساسی اقتصاد رفاه می‌شود. نتیجه این می‌شود که راهنمای اخلاقی به «مطلوبیت‌گرایی نتیجه‌گرا» تبدیل می‌شود به این معنا که بیشترین منفعت برای بیشترین تعداد.
نتیجه گرایی را می‌توان چنین تعریف کرد؛ اعتقاد به اینکه صورت اخلاقی وابسته به هر عمل، نتایج آن عمل است. بهینه بالقوه پارتو یک نمونه خاص از نتیجه‌گرایی است زیرا توجه خود را به مجموعه‌ای از نتایج محدود می‌سازد؛ اثرات بر مطلوبیت عوامل (در عمل، درآمد جایگزین مطلوبیت می‌شود). اما فیلسوفان اخلاق تصدیق می‌کنند که دسته وسیعی از ملاحظات مهم بالقوه در
نتیجه گرایی نادیده گرفته شده‌اند. ما در اینجا تنها به یک مورد اشاره می‌کنیم: محدودیت‌های عامل محور.
اهمیت محدودیت‌های عامل محور هنگام بررسی تناقض میان وسیله و هدف نمایان می‌شود. نخست اینکه اگر تنها روی نتایج تمرکز کنیم شاید از این نکته که استفاده از برخی وسایل برای رسیدن به هدف به لحاظ اخلاقی ناپسند باشد غفلت شود. مثلا کاهش قیمت کالاهای مصرفی ناشی از به کارگیری نیروی کار کودک در تولید را نمی‌توان تنها با مشاهده نتایج ارزیابی کرد.
همچنین، این نوع استدلال که نتایج تغییر نمی‌کنند، نمی‌تواند توجیه‌کننده اعمال سر زده از سوی عوامل باشد.
برای مثال، در اواسط دهه 1980 برخی از دانشگاهیان بر این تفکر بودند که باید سهام شرکت‌هایی که در آفریقای جنوبی به تجارت مشغول هستند تحریم شوند. بسیاری از اقتصاددانان اینگونه استدلال می‌کردند که این اقدام خوش خیالانه بی اثر و عقیم خواهد بود زیرا سرمایه‌گذاران سایر مناطق جهان، سرمایه مورد نیاز این شرکت‌ها را تامین خواهند کرد.
این استدلال به وضوح ارتباط ممکن محدودیت‌های عامل محور را نادیده گرفته است. نوع دیگر مساله‌ای که با تمرکز بر ارضای ترجیحات فردی از آن چشم‌پوشی می‌شود مساله‌ای است که اندرسون آن را شرایط اجتماعی انتقال یک کالا می‌نامد. اقتصاددانان به اقتصاد همچون ابزاری برای دستیابی به سایر کالاها مثل مطلوبیت می‌نگرند. بنابراین می‌توان کیفیت و مقبولیت ترتیبات بازار آزاد را از طریق آثار آن بر مطلوبیت فردی عوامل آزمود. در این دیدگاه، خود بازار دارای ارزش ذاتی یا بالعکس فاقد ارزش نیست. اما این فرض در برخی موارد می‌تواند نادرست باشد. مواردی ممکن است موجود باشد که عوامل ترجیحی برای داشتن کالایی خاص داشته باشند، اما نه به آن صورت که در بازار فراهم شده است. یک نمونه آن عرضه خون است.1 نمونه دیگر آن مادر جانشین تجاری2 است.
اندرسون چنین بحث می‌کند که تجاری کردن مقوله مادری، ناشی از کالاانگاری کودکان هم بر والدین آثار غم انگیز روانی خواهد داشت و هم بر کودکان. این مباحث برای مقابله و پاسخ به این تصور است که ما می‌توانیم با بررسی کارآیی تخصیص کالاها بهترین بازارها را تعیین کنیم؛ خود بازارها می‌تواند موضوع ترجیحات و هنجارها قرار گیرد.
مشکل دیگر ارضای ترجیحات فردی جایی بروز می‌کند که این ترجیحات بر پایه‌های نادرستی استوار شده باشد. خواسته‌ها و تمایلات می‌توانند از موارد زیر سرچشمه بگیرند: اعتقادات نادرست، حس تسلیم، فرهنگی که به سرکوب نیازهای حقیقی هدایت می‌کند و یا کمبود اطلاعات. اقتصاددانان تنها برای مبارزه با مورد آخر این موارد تلاش می‌کنند. آنها اینگونه بحث می‌کنند که این تفکر که مردم اشتباه انتخاب می‌کنند نگاهی پدرسالارانه است.
اما به هر روی ایشان آغاز کرده‌اند به فهم اینکه توسل به ترجیحات فردی محدودیت‌های خودش را داراست. این مباحث، مساله‌ای را پیش می‌کشد که اصلا این ترجیحات چگونه شکل گرفته اند و نیز به این واقعیت پهلو می‌زند که ترجیحات مبتنی بر اعتقادات غیرقابل اعتماد است. مردم ممکن است گمان کنند که احداث یک کارخانه جدید ذوب آهن به سلامت آنها آسیبی نمی‌رساند، ولی اگر آنها اشتباه کرده باشند آیا باز هم ترجیحات آنها می‌تواند راهنمای
سیاست‌گذاری‌ها باشد؟
نهایتا، بین آنچه ما می‌پسندیم و آنچه واقعا انجام می‌دهیم شکافی وجود دارد. من ترجیح می‌دهم که سیگار نکشم، اما به هر روی اعتیاد من مرا به خرید سیگار سوق می‌دهد. سوالی که باید مورد بررسی قرار بگیرد این است که: آیا شایسته است ترجیحات ناخوشایند فردی و اجتماعی، راهنمای ما در تصمیمات سیاستی باشد؟
* ویلبر، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه نوتردام در ایالات متحده آمریکا و دارای تالیفات فراوانی در زمینه توسعه اقتصادی، اقتصاد و اخلاق و سایر مباحث اقتصادی است.
** کارشناس ارشد علوم اقتصادی
پاورقی:
1- بطور خیلی خلاصه می‌توان نظریات و آزمایش تیتموس را اینگونه بیان نمود که:
ریچارد تیتموس طی آزمایشی به بررسی سیستم تهیه و انتقال خون دو کشور انگلستان و ایالات متحده آمریکا پرداخت. در انگلستان نظام اهدای خون داوطلبانه بود و اهداکنندگان خون خود را رایگان اهدا می‌کردند درحالی که در آمریکا، خون از اهداکنندگان خریداری می‌شد (به عبارت دیگر در آمریکا نوعی بازار اهدای خون دایر بود). او پس از بررسی مشاهدات دریافت که کمبود خون، وقوع هپاتیت و سایر امراض خونی و همچنین هزینه پولی در آمریکا بیشتر از
انگلستان است.
به نظر او ناکارآمدی در نظام اهدای خون آمریکا بسیار بیشتر از مورد دیگر که مبتنی بر نظام اهدای داوطلبانه بود، وجود داشت. تیتموس نتیجه می‌گیرد که وقتی خون به صورت بازاری جمع شود، مردم ممکن است تمایل کمتری به اهدای آن داشته باشند و برخلاف نظام‌های داوطلبانه، مردم برای مخفی ساختن بیماری‌هایی مثل هپاتیت انگیزه دارند. این امر ترسیم می‌کند که چگونه عقاید اخلاقی و ترجیحات مردم روی پیامدهای اقتصادی موثر است و چگونه ترتیبات اقتصادی (در این مورد که آیا بازاری برای مبادله خون انسانی وجود دارد یا خیر) می‌تواند روی الزامات اخلاقی مردم تاثیرگذار باشد. (مترجم)
2- commercial surrogate motherhood
منظور از مادر جانشین آن است که یک زن موافقت می‌کند تا باردار شده و نوزاد را به شخص یا زوجی دیگر انتقال دهد. مادر جانشین می‌تواند از لحاظ ژنتیکی مادر واقعی نوزاد باشد یا اینکه تنها برای چند ماه جنین را بدون اشتراک ژنتیکی حمل کند (به‌این معنا که جنین تازه شکل گرفته حاصل از لقاح مصنوعی اسپرم و تخمک در محیط آزمایشگاهی در رحم مادر جانشین
تلقیح می‌شود).
عمل جانشینی مادری می‌تواند ناشی از دلایل متعددی باشد که برخی از آنها عبارتند از: 1- زوج درخواست کننده، خود توانایی باردار شدن را ندارند 2- زن درخواست کننده شاید علاقه‌ای به بارداری ندارد یا حاضر به تحمل سختی‌های بارداری نیست. 3- بارداری برای زن درخواست‌کننده نوزاد خطرناک باشد 4- درخواست‌کنندگان نوزاد، زوج‌های همجنس باز باشند و … .
مادری جانشین تجاری، روشی است که مادر جانشین در ازای دریافت مزد، هزینه‌های پزشکی و غیره، می‌پذیرد تا باردار شده و نوزاد حاصل را در اختیار
درخواست کنندگان بگذارد. در مقابل مادری جانشینی تجاری، مادری جانشینی خیرخواهانه قرار دارد که در این حالت مادر جانشین اغلب از دوستان و آشنایان درخواست کننده نوزاد است و برای قبول بارداری مزدی دریافت نمی‌کند. (مترجم)
مترجم:هاشم راعی**
با خدمات آموزشی و مشاوره ای ما بیشتر آشنا شوید:
دوره تخصصی 2 هفته ای مهارت های کسب و کار در کشور انگلیس SLS Specialist Language Services
دوره عالی مدیریت کسب و کار DBA Doctor of Business Administration
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
