بازخوانی اندیشه اقتصادی جان مینارد کینز
1. مقدمه
پیش از ظهور جان مینارد کینز، نظریه اقتصادی که در قامت اقتصاددانانی چون اسمیت، ریکاردو و سی تکامل یافت و بعدها بنا به رده‌بندی خود کینز به اقتصاد کلاسیک مشهور شد، بیش از یک قرن جریان غالب اندیشه اقتصادی بود.
در قرن نوزدهم با وجود سربرآوردن نحله‌های فکری معارض مکتب کلاسیک اعم از سوسیالیست‌ها، مکتب تاریخی، مکتب ملی‌گرایی، مکتب نهادگرایان قدیم و مانند آن، جریان رسمی علم اقتصاد تحت آموزه‌های کلاسیک به رشد و نمو خود به خصوص در تحلیل‌های اقتصاد خرد ادامه داد؛ در این سیر به خصوص نقش مارژینالیست‌ها که به نئوکلاسیک‌ها نیز معروف شدند، چشمگیر بود. سیر وقایع تاریخ اندیشه اقتصادی، یک قرن بعد از ریکاردو به جان مینارد کینز و اثر بزرگ او «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» ختم شد که به اذعان بسیاری از اقتصاددانان، یک انقلاب بزرگ در علم اقتصاد بود. کینز به صف‌آرایی در برابر کلاسیک‌ها پرداخت و حتی با رجوع به تاریخ اندیشه اقتصادی، متحدینی نیز در میدان مبارزه با کلاسیک‌ها یافت. مرکانتیلیست‌ها، ماندوویل و به خصوص توماس رابرت مالتوس، کسانی هستند که کینز در برابر کلاسیک‌هایی چون ژان باتیست سی و به خصوص دیوید ریکاردو، آنان را دوباره زنده می‌کند و به تحسینشان قلم‌فرسایی می‌نماید. بعد از کینز، جریان رسمی علم اقتصاد به دو جریان فکری تقسیم شد که یکی در نهایت از آموزه‌های مکتب کلاسیک و دیگری از آموزه‌های جان مینارد کینز برمی‌خواست. به نحوی که این دو جریان فکری در اقتصاد مرسوم تا به امروز نیز به انحای مختلف تداوم یافته است. کینز انقلابی را به راه انداخت که به واسطه آن، حداقل به مدت چند دهه، بدل به فرمانده جریان غالب در علم اقتصاد مرسوم گشت. با وجود اینکه در دهه‌های اخیر تفوق با جریان کلاسیک بوده است، اما با بروز بحران اقتصادی اخیر در سال 2008، کینزین‌ها و سیاست‌های کینزی بار دیگر احیا شده‌اند و جانی دوباره گرفته‌اند.
یکی از مهم‌ترین عناصری که به اثر کینز عظمت و خصلتی انقلابی بخشید، اساسا انقلاب او در روش تفکر اقتصادی و درهم‌شکستن چارچوب‌ها و قالب‌های معمول و متداول فکر و بیان اقتصادی بود. در واقع کینز مرزها و محدوده‌های روش تفکر مرسوم کلاسیک را در نوردید و بنایی جدید ساخت.
2. زمینه معرفت‌شناختی تفکر اقتصادی کینز
کینز اعتقاد داشت که اقتصاددانان معمولا بردگان یکی از فلاسفه دوران گذشته بوده‌اند. البته این امر هم در مورد متفکرین کلاسیک صادق است و هم در مورد خود جان مینارد کینز، اما تفاوت آنها در این است که کلاسیک‌ها میراث‌بر فلسفه عصر عقل‌گرایی بودند که عالی‌ترین وجه آن در رنه دکارت تجسم یافته بود، در حالی که کینز میراث‌بر فلسفه ضدعقل‌گرای قرن نوزدهم یعنی اگزیستانسیالیسم، رئالیسم و پراگماتیسم بود. همین امر است که دقیقا منشا گسست و انقلاب کینز در مقابل جریان تفکر اقتصاد کلاسیک است. کینز در واقع در مقام تجربه‌گرایی ظاهر شد که بسان تجربه‌گرایانی که بر عصر عقلانیت شوریدند، بر تفکر اقتصادی عقل‌گرای کلاسیک شورید.
در دوران رنسانس، از بین افرادی که به مساله شناخت پرداختند، هیچ‌یک پرنفوذتر از رنه دکارت نبود، به نحوی که عموما اذعان داشتند که او پایه روش تفکر صحیح را برای عصر جدید بنا نهاده است. نفوذ آیین دکارتی به عنوان یک روش تفکر در قرون هفدهم و هجدهم چنان فراگیر بود که عملا پژوهندگان هر موضوعی، گاهی نادانسته، به آن پایبند بودند. عصاره روش تفکر دکارتی این بود که برای شناخت صحیح از واقعیت عینی باید عناصر واقعیت را به صورت مفاهیم و مقولات ذهنی از عینیت تجرید نمود و سپس روابط میان این مقولات را در عالم ذهن به وسیله ابزار‌هایی چون ریاضیات و هندسه و منطق صوری کشف نمود و آن را در قالب قضایایی بیان نمود؛ در نهایت قضایای استنتاج شده که روابط میان مفاهیم و مقولات ذهنی را بیان می‌نماید، بر تن واقعیت عینی پوشانده شده به نحوی که گویی این قضایا روابط میان عناصر عینی واقعیت را تبیین می‌نماید. مزیت و جذابیت این روش در انسجام و سازگاری درونی آن نهفته است، چراکه در ریاضیات محض، همانند منطق صوری ارسطویی، مفاهیم و مقولات، قواعد فکر، ماهیت روابط و حدود و معنای حقیقت را ذهن انسان خلق می‌نماید؛ بنابراین این روش می‌تواند با جاذبه‌ای وافر با قدرت پیش برود. این روش در واقع زاییده شکاکیت تام و تمام دکارت به شناخت حاصل از تجربه بود.
نتیجه تسلط و کاربست روش تفکر دکارتی در نظریه اقتصادی، به شکل‌گیری و بسط روش فرضیه‌ای – استنتاجی منجر گشت که بر مبنای آن، نظریه از مجموعه‌ای فروض به عنوان اصول موضوعه آغاز می‌گشت و پس از سلسله‌ای از استنتاجات منطقی و استدلالات ریاضی به نتایجی ختم می‌شد که قضایای اقتصادی را طرح می‌نمود. این شیوه تفکر اقتصاد کلاسیک در قامت ریکاردو به عالی‌ترین وجه خویش رسید. به نحوی که کینز در این مورد اظهار می‌نماید که: «ریکاردو این اثر عالی فکری (کتاب اصول اقتصاد سیاسی ریکاردو) را که برای اندیشمندان کم‌مایه‌تر غیرقابل حصول است، به ما عرضه می‌دارد. یعنی دنیای فرضی دور از تجربه را می‌پذیرد، چنانکه گویی دنیای واقع است و سپس بدون تضاد و تناقض در آن زندگی می‌کند. بیشتر جانشینان ریکاردو، نتوانسته‌اند عقل سلیم خود را از گفتار باز دارند و این امر به اعتبار منطقی اصول عقاید آنان لطمه زده است.» (کینز، 1936)
در همین زمینه پیِرو مینی در بحث روش‌شناختی خود از مکاتب فکری اقتصاد می‌گوید: «بنابراین موضع نظریه اقتصادی دکارتی است. تخیلات هندسی حدودی است که از آن تجزیه و تحلیل آغاز می‌شود: گرایش به مبادله کالا و تهاتر، بازدهی نزولی و توازن لذت‌ها و دردها، همگی مفاهیمی غیرتجربی است که ریشه در ذهن دارد. آن تدابیر فکری نیز که اجازه می‌دهد نظریه اقتصادی در مسیر خود بر موانع فائق آید و به استنتاج‌های خود ادامه دهد، تخیلی است. ..؛ بنابراین همان معرفت‌شناسی که ریشه‌های نظریه اقتصادی (کلاسیک) را تبیین می‌نماید، پویایی و سیر تحول آن را نیز توضیح می‌دهد.«من»(1) که در کار ساختن اصول موضوعه کاملا به خود متکی است، توانایی دوام و ادامه کار خود را نیز فراهم می‌نماید. چون ذهن هدفی خارج از خود ندارد، به درون می‌پردازد و در جهت کمال خود تلاش می‌نماید. عالی‌ترین آرزویش خلق یک نظام یا الگوی منظم است، که خصوصیات آن تقارن، ثبات و تداوم درونی، سادگی، محدود بودن به اصول موضوعه و «برازندگی» است. ذهن عقل‌گرا، که معرفت‌شناسیش او را وادار به «غور در خود» می‌نماید، صفت خودشیفتگی پیدا می‌كند و برای خود اهدافی وضع می‌نماید که اساسا ذوقی و زیبایی شناختی است.»
ولی تلاش ضامن موفقیت نیست. روش تفکر دکارتی به دوگانگی میان ذهن و عین منجر شد. ذهن هرچه بیشتر از عین دور افتاد و در نتیجه شکافی پرناشدنی میان نظریه و واقعیت ایجاد گشت. این دوگانگی میان ذهن و عین به اجبار به نظریه اقتصادی کلاسیک نیز کشیده شد. در نتیجه اقتصاد به دو شاخه اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری تفکیک شد. هدف آشکار این تفکیک، جداکردن نظریه اقتصادی صرف (اقتصاد اثباتی) از خط مشی‌های عملی اقتصادی (اقتصاد هنجاری) بود. تفکر دکارتی به نتایجی غیرقابل انتظار ختم شد. «در نتیجه، عجیب‌ترین مساله اتفاق افتاد. دکارت، انسانی که هدف متعالیش قرار دادن شناخت بشری بر یک اساس محکم و مطمئن بود، در حقیقت به لگام‌گسیخته‌ترین پروازهای تخیل دامن زد. تفکر به جنون انجام‌دادن کارهای بزرگ گرایید، چون مدعی بود که وجوه وسیع‌تر و وسیع‌تری از واقعیت را با استفاده از محدودترین مبانی تبیین می‌کند. شکی بیش از حد که تمام وجود دکارت را فراگرفته بود، منجر به ساده‌لوح‌ترین نظریه‌پردازی گردید. نقد ابتکاری او از شناخت منتج به نوظهورترین برساخته‌ها شد که همگی به همانگویی ختم می‌گردید. آیین دکارتی، جهان و انسان را به شدت محدود کرد.» (مینی)
به ناگزیر شکاکیتی که به عنوان واکنشی در مقابل ذهن تردست اسکولاستیک (تفکر حاکم بر قرون وسطی) به وجود آمده بود، سرانجام ناگزیر می‌بایست بر ضد مخلوقات فلاسفه عصر روشنگری جبهه‌گیری نماید. شک‌های هیوم در مورد اینکه ذهن توانایی دانستن چیزی را ندارد، نشان می‌دهد که افول جهان حسی، سرانجام موجب طغیانی علیه عقل شد، زیرا عقل را همان داستان‌هایی که خود خلق کرده بود، بی اعتبار ساخته بود. برخی از فلاسفه عصر روشنگری (به خصوص بنتام و کانت) در قرن هجدهم به روشنی دریافتند که مفهوم وحدت عین و ذهن، اسطوره سودمندی بیش نیست. چیزی که در قرن هجدهم یک دیدگاه تهورآمیز بود، در قرن نوزدهم تقریبا به صورت متعارف درآمد. سپس نظریه جدید شناخت پدید آمد که ویژگی آن اعتقاد به این بود که حقیقت را که دکارت آن را خارج از جریان زمان (هندسه) سراغ می‌گرفت، فقط در جریان زمان و تجربه دنیوی می‌توان کشف نمود. معنای ضمیر آگاه (من) به کلی تغییر یافت: فرآیند استنتاج کردن با استفاده از حقایق بدیهی، به فرآیند آگاهی از جهان و از خود از طریق برخورد با واقعیت و درآمیختن با آن تبدیل گردید. پاسخ منفی ویلیام جیمز به این سوال که «آیا ضمیر آگاه وجود دارد؟»، آخرین ضربه را به «من» دکارتی وارد ساخت.» (مینی) فلسفه قرن نوزدهم در قامت متفکرانی چون شوپنهاور، کیرکگارد، نیچه، برگسون، جیمز میل، با انکار دیدگاه دکارتی، پایه‌های تمام رشته‌هایی را که بر روش‌شناسی دکارتی استوار بود، متزلزل کرد و علیه آن شورید، اما این جریان بر تفکر و نظریه‌پردازی اقتصادی کلاسیک که با عدم هماهنگی با روش جدید درک واقعیت بر سیر تحول خود ادامه می‌داد، نفوذ چندانی نگذارد. سیر تفکر اقتصاد باید تا سال‌های دهه سی قرن بیستم منتظر می‌ماند تا جان مینارد کینز این انقلاب در روش تفکر را در نظریه‌پردازی اقتصاد ایجاد نماید.
3. انقلاب کینز، انقلاب در روش تفکر اقتصادی
کینز با وجود اینکه پرورش‌یافته مکتب کلاسیک بود، اما به اندازه کلاسیک‌ها سرسپرده روش دکارتی نبود. کینز خود را در معرض جریان فکری جدید قرار داد. البته جنگ جهانی اول و مذاکرات صلح پاریس و سپس بحران بزرگ، جریان فکری جدید را در کینز درونی كرد. این دگردیسی فکری ابتدا در کتاب «نتایج اقتصادی صلح» پدیدار گشت. متاسفانه در مذاکرات صلح پاریس، نفسانیات، عقل را عقیم ساختند. شاید هیچ مورخی انهدام عقل توسط نفسانیات را بهتر از آنچه در صفحات نتایج اقتصادی صلح آمده است، توصیف نکرده باشد. با وجود این تفکر اقتصادی حاکم بر این کتاب، برازنده یک دانش‌آموخته مکتب کلاسیک بود. مذاکرات صلح پاریس برای کینز بدل به یک تراژدی شد که تاثیرات عمیقی بر جریان فکری کینز گذارد. در نهایت کینز در مقام یک تجربه‌گرا و پراگماتیست ظاهر شد که بسان تجربه‌گرایانی که بر عصر عقلانیت شوریدند، بر تفکر اقتصادی عقل‌گرای کلاسیک شورید. او احتمالا احساس می‌کرد که در تفکر کلاسیک ابزار بر هدف غالب شده است. وی در این مورد می‌گوید: «اقتصاددانان ارتدوکس که عقل سلیم آنها برای غلبه بر منطق معیوبشان ناکافی بوده است، نقشی ایفا نموده‌اند که در آخرین پرده، مصیبت‌بار بوده است.»
کینز هرگز به وضوح و به صورت آشکار در مورد روش خاص خود در تحلیل اقتصادی سخن نراند، با این حال نتیجه کار کینز (نظریه عمومی)، آشکار می‌نماید که او اساسا هرگز به روش‌شناسی خاصی ملتزم و پایبند نبود و در واقع به نوعی تشویش و سردرگمی روش‌شناختی دچار بود. در واقع یکی از ریشه‌های فقدان سازماندهی مناسب اثر بزرگ او در همین امر نهفته است، اما در عین فقدان التزام کینز به یک روش‌شناسی خاص، اثر کینز، عدم پایبندی او به روش حاکم بر تفکر اقتصادی مرسوم (کلاسیک‌ها) را به روشنی آشکار می‌سازد. در واقع دور از ذهن نیست که آنچه کار کینز را به صورت یک انقلاب علیه تفکر حاکم کلاسیکی نمایان ساخت، تجاوز کینز از حریم این روش مسلط تفکر اقتصادی بود. کینز در پیشگفتار نظریه عمومی به طور ضمنی بر هدف خود در ایجاد دگرگونی در روش و قالب تفکر اقتصادی تاکید می‌نماید: «نگارش این کتاب (نظریه عمومی)، برای نویسنده به منزله کوشش و مبارزه پیگیر به منظور گریز از قالب‌های معمول و متداول فکر و بیان بوده است …. دشواری در درک اندیشه‌های تازه نیست، بلکه در فرار از افکار کهنه‌ای است که زوایای روح کسانی که مانند بیشتر ما تعلیم و پرورش یافته‌اند، رسوخ کرده است.»
در واقع آنچه به اثر کینز جنبه‌ای انقلابی بخشید، صرفا بیان نظریه‌ای جدید در قالب گفتمان و روش مسلط تفکر اقتصادی مرسوم (کلاسیک) نبود، بلکه بیش و پیش از آن، این دگرگونی در قالب گفتمان و روش تفکر در حیطه اقتصاد توسط کینز بود که اثر او را به اثری بزرگ و انقلابی بدل نمود. به بیان خود کینز «صاحبنظران کلاسیک به هندسه‌دانان اقلیدسی در جهانی غیر‌اقلیدسی شباهت دارند که ضمن کشف این موضوع که خطوط مستقیم به ظاهر موازی در مرحله آزمون غالبا یکدیگر را قطع می‌کنند، این خطوط را به خاطر مستقیم نبودنشان سرزنش نمایند و این عمل را برای تصادفات نابهنگام و تاسف‌آمیز یگانه دارو بدانند. با این حال و در حقیقت، دارویی جز دورافکندن اصول موازی‌ها و برپا ساختن هندسه غیر‌اقلیدسی وجود ندارد. امروزه، یک چنین کاری در زمینه علم اقتصاد ضرورت دارد»، یا در جای دیگر، در بحث نظریه قیمت این حیات دوگانه را به بیانی دیگر به تصویر می‌کشد: «ما همه عادت داریم خود را گاهی در یک طرف ماه و زمانی در طرف دیگر بیابیم، بی‌آنکه بدانیم راه یا سفری که این نقاط را به هم می‌پیوندد کدام است، این نقاط ظاهرا با یکدیگر ارتباطی به شیوه زندگی ما در بیداری و در رویا دارند. یکی از اهداف این بوده است که از این حیات دوگانه بگریزیم.»
کینز در نقدی تمسخرآمیز به نظریه‌پردازان کلاسیک، مخالفان ایشان را ارج می‌نهد و می‌گوید: «این افراد (طرد شدگان از تفکر کلاسیک مانند مندویل، مالتوس، جزل و هابسن)، به دنبال بینش و مکاشفه خود رفتند و ترجیح دادند حقیقت را هرچند تاریک و ناقص ببینند، تا اینکه از خطایی دفاع کنند که در واقع به روشنی و دور از تناقض و با منطق سهل ولی بر پایه فرضیاتی نامناسب با واقعیات به دست آمده است.»
کینز بر نقطه ضعف روش تفکر کلاسیک‌ها واقف بود. در پیشگفتار خود بر نظریه عمومی به طور آشکار روشن می‌نماید که اشتباه تفکر کلاسیک در مفروضات و مقدمات آنها است: «اگر اقتصاد ارتدوکس اشتباه‌آمیز باشد، همانا فقط در فقدان وضوح و کلیت در مقدمات اولیه آنها است، نه در روبنایی که با توجه و تفکر بسیار و رعایت هماهنگی منطقی ساخته شده است؛ بنابراین ما نمی‌توانیم به هدف خود که متقاعد ساختن اقتصاددانان برای بررسی مجدد و نقادانه بعضی از فرضیات است، نائل آییم، مگر به بهای استدلالات بسیار مجرد و مباحثات فراوان.» یا اینکه «انتقاد ما بر نظریه مورد قبول کلاسیک، کمتر مبتنی بر یافتن خدشه منطقی در تحلیل آن است و بیشتر در تاکید و تذکار این است که فرضیات ضمنی آن یا به ندرت صادق بوده یا اساسا صدق نمی‌کرده‌اند و در نتیجه نمی‌توانند مسائل اقتصادی دنیای کنونی را حل نمایند.»
این تفسیر از کینز با تفسیر کلاور و لیون هاف‌وود قرابت بیشتری دارد تا با تفاسیر متعارف کینزی از کینز. بر مبنای تفسیر کلاور و هاف‌وود، انقلاب کینز اساسا متوجه والراس بود: «تنها چیزی که کینز از مبانی نظریه کلاسیک حذف نمود، عبارت است از حراج‌گری (والراسی) که فرض می‌شود مجهز به تمام اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد هماهنگی کامل فعالیت‌های همه مبادله‌کنندگان در حال و آینده می‌باشد.» (لیون هاف‌وود، 1967) البته این که این تنها چیزی باشد که کینز از مبانی کلاسیک حذف نمود، از یک منظر قابل دفاع نیست، اما قطعا در هیچ‌جایی از کتاب نظریه عمومی، رد پایی از حراج‌گر والراسی (به عنوان یک برساخته دکارتی) نمی‌توان یافت. و البته به نظر می‌رسد کینز بیشتر متوجه ریکاردو بود تا والراس، اما مساله اساسی فراتر از والراس، ریکاردو یا مارشال است: همه این‌ها نماینده روش فکری دکارتی در تفکر اقتصادی بودند که کینز عملا این روش را و در نتیجه نمایندگان این روش را طرد نمود.
از طرف دیگر، این دیدگاه در مقابل دیدگاه اقتصاددانانی مانند بولاند قرار دارد که کینز را متفکری در چارچوب تفکر ارتدوکس ارزیابی می‌نماید: «نکته مهم در حملات کینز آن است که وی تمایل دارد طرفداران اقتصاد کلاسیک را با استفاده از سلاح‌های خودشان مورد حمله قرار دهد. این سلاح همانا قائل شدن به این فرض است که در دنیای کنونی تنها افراد تصمیم‌گیری می‌نمایند. اگر قرار بود وی از دیدگاه به طور کامل متفاوتی به نقد اقتصاد کلاسیک بپردازد، می‌توانستیم دیدگاه او را به طور کلی نادیده انگاریم، زیرا با مسائلی که اقتصاد کلاسیک به آن می‌پرداخت، بی ارتباط بود.» (لاورنس بولاند، 1983)
4. اندیشه اقتصادی کینز
کینز با آغاز از واقعیات مشهود، حمله متهورانه خود بر علیه دستگاه تفکر کلاسیکی و بر ساخته‌های ذهنی آن را صورت داد و این کار را در قالبی غیر‌از قالب‌های تثبیت‌شده روش تفکر صورت داد. کینز در فصل اول کتاب نظریه عمومی، بیانیه خود علیه اقتصاد کلاسیک را چنین آغاز نمود: «مختصات وضع مفروض و خاص کلاسیک، در جامعه‌ای که اکنون در آن زندگی می‌نماییم، وجود ندارد و در نتیجه هرگاه بکوشیم تا نتایج این نظریه را درباره واقعیات تجربی به کار بندیم، فقط به آموزشی گمراه‌کننده و مصیبت‌بار دست زده‌ایم.» این عبارت نشان می‌دهد که کینز نقطه ضعف روش فکری کلاسیک‌ها را به خوبی درک کرده بود. در ادامه و بلافاصله در فصل دوم نظریه عمومی، کینز حمله متهورانه خود علیه «اصول مسلم اقتصاد کلاسیک» را آغاز می‌نماید.
در اصول نظریه اشتغال کلاسیک، عرضه و تقاضای کار، هر دو با دستمزدهای واقعی ارتباط دارند. نیروی کار در تفکر کلاسیک قادر به پاره کردن «حجاب پول» و درک ژرفای جوهر حقیقی واقعیت اقتصادی است. در نتیجه با افزایش جزئی در قیمت‌ها و کاهش یافتن دستمزدهای واقعی، کارگران عرضه نیروی کار خود را در دستمزدهای اسمی کاهش خواهند داد، اما کینز با استفاده از «تجربه عادی» مورد درک خویش، این فرض را رد نمود: «تجربه عادی بدون تردید به ما می‌آموزد که وضعی که در آن کارگران (تا حدودی) به مزد پولی، بیش از مزد واقعی مقید باشند، نه تنها یک احتمال محض نیست، بلکه وضع عادی همین است … . گاهی گفته شده است که مقاومت کارگر در برابر کاهش دستمزد پولی و تسلیم در مقابل تقلیل دستمزدهای واقعی، غیرمنطقی است. … به هر حال، خواه این رویه منطقی یا غیرمنطقی تصور گردد، تجربه ثابت می‌کند که رفتار نیروی کار در عمل این‌طور است. به علاوه این ادعا که بیکاری دوره رکود اقتصادی به سبب امتناع کارگران از قبول کاهش مزدهای پولی است، مورد تایید واقعیات قرار نگرفته است. … این مراتب تجربی، زمینه مقدماتی است برای آنکه در صحت تجزیه و تحلیل کلاسیک ابراز تردید شود.» اگر اصول نظریه اشتغال کلاسیک صحیح و معتبر باشد، بیکاری غیرارادی قابلیت امکان ندارد، اما کینز استدلال می‌نماید که بیکاری غیرارادی وجود دارد، «چه کسی آن را انکار خواهد کرد؟» و این ادعا که بیکاری سال 1932 در آمریکا، مربوط به امتناع لجوجانه نیروی کار از قبول کاهش مزدهای پولی است، چندان موجه نمی‌باشد و «سفسطه‌آمیز و فریبنده» است «لازم است، اصل دوم عقاید اقتصادی کلاسیک را به دور افکنیم و آنچنان دستگاه اقتصادی بسازیم که در آن بیکاری غیرارادی، به معنای دقیق کلمه، امکان‌پذیر باشد.»
کینز سپس در فصل نوزدهم نظریه عمومی به بحث دستمزدها و اشتغال باز می‌گردد: «نتایج حاصله از تغییر دستمزدهای پولی پیچیده است. در بعضی اوضاع و احوال کاهش مزدهای پولی، چنانکه نظریه کلاسیک می‌انگارد، به خوبی می‌تواند انگیزه‌ای برای تولید باشد. اختلاف عقیده ما و این نظریه اصولا در تفاوت تجزیه و تحلیل است؛ به نحوی که تا خواننده با روش ما آشنایی نیابد، مساله روشن نمی‌شود».
«از لحاظ تحلیلی سیاست انعطاف‌پذیر مزدها و سیاست انعطاف‌پذیر پولی هر دو یکی است، چون هر دو یکی از شقوق تغییر مقدار پول بر حسب واحدهای مزد هستند، اما البته از جهات دیگر یک دنیا تفاوت میان آنها وجود دارد.» کینز در تشریح علل این تفاوت، معطوف به واقعیات دنیای عینی است، چیزی که برای تفکر کلاسیک محلی از اعراب ندارد. «به جز در جامعه‌ای که به سوسیالیسم گراییده است و سیاست مزد در آن به وسیله فرمان تعیین می‌گردد، هیچ‌گونه وسیله تحقق کاهش یک شکل مزد برای هر طبقه کارگر وجود ندارد و ممکن است نتیجه فقط بر اثر یک رشته تغییرات تدریجی و نامنظمی به دست آید که با هیچ ضابطه عدالت اجتماعی یا فایده و مصلحت اقتصادی قابل توجیه نباشد و شاید تنها پس از مبارزات مصیبت‌بار و اتلاف‌آمیز به انجام رسد …. فقط آدم فاقد عقل سلیم می‌تواند سیاست انعطاف‌پذیر مزد را بر سیاست انعطاف‌پذیر پول برتری دهد.» (کینز) یا «با توجه به گروه‌های درآمدی بسیاری که بر حسب پول نسبتا انعطاف‌ناپذیر هستند، تنها شخص فاقد روحیه عدالت، سیاست مزد انعطاف‌پذیر را بر سیاست پول انعطاف‌پذیر ترجیح می‌دهد.» یا اینکه «روش افزایش مقدار پول بر حسب واحدهای مزد از طریق کاهش واحد مزد، به طور متناسب بر بار دین می‌افزاید؛ حال آنکه روش ایجاد همین نتیجه با افزایش مقدار پول و عدم تغییر مزد، دارای اثر مخالف است. با توجه به وزنه سنگین انواع فراوان دین، تنها آدمی بی‌تجربه می‌تواند شیوه قبلی را برتر بداند.» کینز در نهایت چنین جمع‌بندی می‌نماید: «این فرض که سیاست انعطاف‌پذیر مزد به عنوان جزو لازم و مناسب دستگاهی است که در مجموع بر اصل آزادی اقتصادی «بگذار بشود، بگذار بگذرد» قرار دارد، بر خلاف حقیقت است. تنها در جامعه شدیدا استبدادی که تغییرات ناگهانی، اساسی و همه‌جانبه را می‌توان با فرمان عملی ساخت، سیاست انعطاف‌پذیر مزد، قادر است با موفقیت عمل نماید. اجرای این سیاست در ایتالیا، آلمان یا روسیه قابل تصور است، ولی در فرانسه، ایالات متحده یا بریتانیای کبیر امکان‌پذیر نمی‌باشد.(2)»
کینز در گام بعدی، قانون سی را مبنی بر اینکه عرضه تقاضای خود را ایجاد می‌نماید، مورد حمله قرار می‌دهد و سپس اصل تقاضای موثر خود را به جای آن می‌نشاند. قانون سی «زمینه تمامی نظریه‌های کلاسیک می‌باشد، چه اصول نظری این مکتب بدون این معنی مضمحل می‌گردد. … قانون سی، معادل این بیان است که مانعی برای اشتغال کامل وجود ندارد. با این وصف اگر این موضوع قانون حقیقی نباشد که توابع تقاضا و عرضه کل را به یکدیگر مربوط سازد، در آن صورت فصل بسیار مهمی از نظریه اقتصادی باقی می‌ماند که لازم است نوشته شود و بدون آن کلیه مباحثات درباره حجم اشتغال کل بیهوده می‌باشد» (کینز). «کینز با تعمق بر اینکه قانون سی، مبتنی بر یک «قیاس کاذب» و یک اقتصاد غیر‌مبادله‌ای از نوع رابینسون کروزوئه است، نشان داد که از وجود ریشه‌های علم اقتصاد دربرساخته‌هایی به نام قانون طبیعی، آگاه است.» (پیرو مینی)
تاکید بر تقاضا قبلا در آثار مالتوس بیان گردیده بود، مالتوس در نامه‌ای به ریکاردو در سال 1821 می‌نویسد: «آیا نباید اذعان کرد که یک چنین کوشش برای تراکم، یا پس‌انداز زیاده از حد، ممکن است واقعا برای یک کشور زیان‌آور باشد؟.» با اینهمه ریکاردو نسبت به گفته مالتوس به کلی کر بود. کینز در تشریح علل پیروزی ریکاردو و پیروانش در تثبیت قانون سی در نظریه اقتصادی، در عباراتی که بیشتر به یک بیانیه سیاسی شبیه است، می‌گوید: «این اندیشه که می‌توانیم بدون بیم از لغزش، تابع تقاضای کل را نادیده بگیریم، مبنای اقتصاد ریکاردو و زمینه مطالبی است که ظرف بیش از یک قرن به ما تعلیم دادند. … پیروزی کامل ریکاردو، امری غریب و یک راز است. به نظر ما این امر که این عقیده به نتایجی کاملا متفاوت با انتظار فرد معمولی و تعلیم ندیده رسید، به نفوذ و حیثیت معنوی آن افزود؛ اینکه تعلیمات آن در تطبیق با عمل، سخت و غالبا ناخوشایند بود، بدان فضیلت بخشید؛ اینکه توانست یک روبنای منطقی و همساز را بر خود بنیاد نهد، بدان زیبایی خاصی داد؛ این که توانست بسیاری از بی‌عدالتی‌های اجتماعی و قساوت‌های نمایان را به عنوان رویدادهای پرهیزناپذیر در مسیر ترقی معرفی نماید و کوشش برای تغییر وضع موجود را بیش از آنکه سودمند بداند، زیان‌آور انگارد، بدان اقتدار ارزانی داشت؛ اینکه دلایلی برای توجیه فعالیت‌های آزاد سرمایه‌داری فردی فراهم آورد، پشتیبانی نیروهای مسلط اجتماعی را که پشت سر قدرت ایستاده بودند، به سوی خود جلب کرد.»
کینز سپس در مقام یک تجربه‌گرا در تحقیر اقتصاددانان ارتدوکس که ناسازی نظریه خود را با واقعیت درک نکردند می‌نویسد: «ولی هرچند این عقیده (قانون سی) تا این اواخر مورد ایراد اقتصاددانان ارتدکس واقع نگردیده، واماندگی و شکست آشکار آن، از نظر پیشگویی علمی، به حیثیت و اعتبار کسانی که به این عقده عمل می‌کرده‌اند، آسیب بسیار رسانده است، زیرا پس از مالتوس، اقتصاددانان حرفه‌ای نسبت به عدم سازگاری میان نتایج نظریه خود و واقعیات مشهود، ظاهرا متاثر نبودند، حال آنکه افراد معمولی به این اختلاف و ناسازگاری پی برده بودند. در نتیجه، مردم معمولی بی‌میلی روزافزونی داشتند تا همان درجه احترام را كه نسبت به دانشمندانی که نتایج نظریشان وقتی در عمل به کار برده می‌شد، به وسیله مشاهده مورد تایید واقع می‌گردید، قائل می‌شدند، در باره اقتصاددانان نیز اظهار بدارند. ممکن است نظریه کلاسیک راهی را نشان بدهد که دوست داریم اقتصاد ما چنان رفتار نماید، اما فرض اینکه اقتصاد واقعا چنین باشد، به منزله این است که مشکلات را نادیده انگاریم.» در واقع کینز در این عبارات موجز، به طور ضمنی روش فکری اقتصاددانان ارتدوکس را زیر سوال می‌برد و اعلام می‌کند که تحت چنین روشی نمی‌توان واقعیت بیرونی و موجود اقتصاد را به نحو صحیح تبیین یا حتی درک کرد.
کینز در فصل پنجم کتاب نظریه عمومی، «پیش‌بینی به مثابه عامل تعیین‌کننده تولید و اشتغال»، حمله متهورانه دیگری را علیه دستگاه نظری کلاسیک تدارک می‌بیند. آنچه در کانون این حمله قرار دارد، انتظارات و پیش‌بینی عوامل اقتصادی است. امری که ساختار مکانیستی نظریه کلاسیک را از حیز انتفاع ساقط می‌نماید، عبارت است از در نظر گرفتن انتظارات و این امر به بهترین وجه قرابت فکری کینز را با موج ضد عقل‌گرایی قرن نوزدهم، آشکار می‌سازد. به طور اکید کینز بر «حقیقت بارز» زندگی اقتصادی تاکید دارد: یعنی عدم اطمینانی که در هر تصمیم اقتصادی وجود دارد … . از نظر روش‌شناختی، این تاکید بر ناآگاهی یک نوآوری بزرگ است که از آثار تغییر دیدگاه از کمال مطلوب به امر واقع است. جایی که عقل و آینده‌نگری حکمفرما بود، اکنون «نیروهای تاریک جهل» وجود دارد.» (مینی)
بدین‌ترتیب، حیوان حسابگر و تماما عقلایی اقتصاد کلاسیک (انسان اقتصادی)، توسط کینز جای خود را به جانوری سپرد که طعمه حالات روانی، احساسات و نظرهایی است که اغلب ماهیت فریبنده دارند. «کینز دلیل عدم توفیق پیشینیان خود را در تجزیه و تحلیل دقیق چیزی که او آن را «حالت اعتماد» جامعه اقتصادی می‌نامد، تشخیص می‌دهد. روش «پیشینی» نمی‌تواند آن را درک کند؛ ولی نباید اجازه داد که شکست این روش به منزله شکست تحقیق تلقی شود و از همه مهم‌تر اینکه نباید واقعیت را به خاطر اینکه در تصورات پیشینی ما نمی‌گنجد، مورد سرزنش قرار داد. در عوض این شکست باید موجب شود که عقل سرانجام با کنار گذاشتن استدلال قیاسی واقعیت را درک کند. روشی که کینز جایگزین آن می‌کند، از عملکرد خود او مشخص است. آن روش اساسا روش استقرای تخیلی و مشاهده و تجربه شخصی است.» (مینی)
«از نظر کینز، تعادل پادشاهی است که لباس بر تن ندارد(3)؛ مفهوم تعادل در کار کینز وجود ندارد، چون چارچوب تجزیه و تحلیل او متکی بر حقایق و از همه مهم‌تر این حقیقت است: جهل بر تصمیم‌گیری حاکم است. وقتی بازیگران زندگی اقتصادی نادان هستند، درست نیست که دانش‌پژوهان این وجه زندگی (اقتصاد) جزم‌گرا باشند. کینز علاوه بر اینکه به خوبی دلیل اشتباه اقتصاددانان کلاسیک را در ثابت گرفتن جریان سالانه بازدهی سرمایه در می‌یابد، رفتار سفته‌بازان را نیز درک می‌کند: اعمال آنها غیرمعقول است، چون مبتنی بر اطلاعات محکم نیست. با این حال عقلایی است، چون انتظار می‌رود که این‌گونه رفتارها در محیطی تقریبا آکنده از جهل سر بزند!؛ در اینجا یک اشارت هگلی وجود دارد و آن اینکه آنچه غیرعقلایی به نظر می‌رسد، در واقع وقتی ویژگی‌های محیط واقعی انسان در نظر گرفته شود، معقول است.» (مینی)
کینز پیش‌بینی عوامل اقتصادی را به دو دسته تفکیک می‌نماید: پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و پیش‌بینی‌های بلندمدت. کینز استدلال می‌نماید که با توجه به این واقعیت که در عمل، فرآیند تجدید نظر در انتظارات کوتاه‌مدت، فرآیندی پیوسته و تدریجی است و عمدتا با توجه به نتایج تحقق‌یافته فعالیت‌ها رخ می‌دهد، از اشاره صریح به انتظارات کوتاه‌مدت خودداری می‌نماید و توجه خود را بیشتر به «وضعیت انتظارات درازمدت» معطوف می‌نماید. «به نظر می‌رسد که کینز در یادداشت‌های دروس خود در سال 1937، اهمیت نسبی بیشتری برای اثرات تغییر در انتظارات بلندمدت قائل است. چنانکه اظهار می‌دارد، اگر کتاب نظریه عمومی را دوباره بنویسد، در همان ابتدای بحث فرض خواهد کرد که انتظارات کوتاه‌مدت همیشه برآورده می‌شوند و در فصل دیگری نشان خواهد داد که وقتی انتظارات کوتاه‌مدت برآورده نشوند، چه تفاوتی به وجود خواهد آمد.» (هاجسون، 1983)
کینز انتظارات را از طریق مفهوم کارآیی نهایی سرمایه به نظریه سرمایه‌گذاری خود و در نتیجه از طریق اصل تقاضای موثر خود به نظریه تعیین درآمد و اشتغال خود پیوند داد. «وضع اعتماد، بر حسب اصطلاح، امری است که مردان عمل همواره بدان توجه دقیق و فراوان معطوف می‌دارند. لکن اقتصاددانان آن را موشکافانه تجزیه و تحلیل نکرده‌اند و قاعدتا اکتفا به بحث کلی نموده‌اند و به ویژه این نکته را روشن نساخته‌اند که اهمیت مطلب در مسائل اقتصادی، ناشی از نفوذ قابل ملاحظه‌ای است که این امر روی منحنی کارآیی سرمایه‌گذاری دارد. با این همه درباره وضع اعتماد بدون اتکا به تجربه، مطلب زیادی نیست تا گفته شود. لازم است نتیجه‌گیری‌های ما اساسا به مشاهده واقعی بازارها و جنبه‌های روانی کسب و کار وابسته باشد.» چنین روشی هرگز در چارچوب‌های تفکر اقتصاد کلاسیک، قابلیت هضم و جذب شدن نداشت.
کینز در گام بعدی انتظارات و پیش‌بینی عوامل اقتصادی را از طریق مفهوم رجحان نقدینگی و تقاضای سفته‌بازی پول وارد نظریه عمومی خود درباره نرخ بهره می‌نماید. بر این اساس تفکیک کلاسیکی میان بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد، بلکه اینهمانی تصمیم به پس‌انداز و تصمیم به سرمایه‌گذاری فرو می‌پاشد. «روشن است که نرخ بهره نمی‌تواند پاداش پس‌انداز یا انتظار صرف باشد؛ زیرا هرگاه کسی پس‌اندازهای خود را به شکل پول نقد بیندوزد، بهره‌ای به دست نمی‌آورد، هرچند درست به همان مقدار پیشین پس‌انداز کرده باشد. برعکس، تعریف محض نرخ بهره کلمه به کلمه به ما می‌فهماند که نرخ بهره پاداش انصراف از نقدینه برای دوره مشخص است.» کینز روشن می‌نماید که «همانطور که کارآیی نهایی سرمایه را «بهترین» نظر تعیین نمی‌نماید، بلکه به وسیله ارزیابی‌های بازار بر پایه عوامل روانی جمعی معین می‌گردد، به همان ترتیب نیز پیش‌بینی‌های مردم درباره آینده نرخ بهره که به وسیله عوامل روانی جمعی تعیین می‌گردد، روی رجحان نقدینگی تاثیر دارد.» اهمیت پول اساسا ناشی از این است که رشته پیوند میان حال و آینده می‌باشد.
بدین‌ترتیب «عوامل روانی جمعی»، پاشنه آشیل نظریه پس‌انداز- سرمایه‌گذاری و نیز تفکیک واقعی – پولی کلاسیکی است؛ }
چرا که در فضای عدم اطمینان، بی‌اطلاعی و جهل که ما را فرا گرفته است و کینز تجربه‌گرا بر آن تاکید می‌ورزد، عوامل روانی جمعی به این نتیجه می‌انجامد که دیگر تصمیم به پس‌انداز الزاما به منزله تصمیم به سرمایه‌گذاری نیست، چرا که شاید رجحان ما این باشد که پس‌اندازهای خود را به صورت پول نقد نگاه داریم تا آن را سرمایه‌گذاری کنیم.
«اشکال از اینجا برمی‌‌خیزد که عمل پس‌انداز متضمن این امر نیست که به جای مصرف حال، مصرف اضافی معینی را قرار دهیم که برای تدارک آن درست همان اندازه فعالیت فوری اقتصادی لازم باشد که مصرف حالی معادل با مقدار پس‌انداز شده نیاز دارد؛ بلکه متضمن تمایل به ثروت فی‌حد ذاته، یعنی قدرت مصرف یک کالای نامعین در یک زمان نامعین است. این اندیشه باطل و در عین حال تقریبا مورد قبول عموم که عمل پس‌انداز انفرادی برای تقاضای موثر به اندازه عمل مصرف انفرادی، مساعد و خوب می‌باشد، زاییده سفسطه است.» (کینز)
از طرف دیگر عوامل روانی جمعی از طریق رجحان نقدینگی و به دنبال آن تقاضای سفته‌بازی پول، بدین نتیجه می‌انجامد که پول دیگر خنثی نیست؛ پول چیزی بیشتر از یک حجاب است و می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد؛ در نتیجه تفکیک کلاسیکی میان بخش پولی و واقعی اقتصاد از هم فرو می‌پاشد. کینز در نقد و طرد نظریه بهره کلاسیک می‌گوید: «پیچیدگی و ابهامی که در بررسی مارشال از این موضوع (بهره) یافته‌ایم، به عقیده ما اساسا ناشی از این است که مفهوم «بهره» که متعلق به اقتصاد پولی است، در رساله اصول اقتصاد مارشال وارد شده است در حالی که پول را به حساب نمی‌گیرد.»
کینز با اعتماد به نفسی ویژه خود می‌گوید: «اکنون برای نخستین‌بار پول را در یک سلسله روابط علت و معلولی وارد ساخته‌ایم و می‌توانیم با اولین نگاه اجمالی طرز تاثیر تغییرات مقدار پول را در دستگاه اقتصادی دریابیم.» البته اعتماد به نفس کینز عاری از سرسختی و اطمینان تام و تمام عقل‌گرایانه کلاسیکی است، چراکه بلافاصله ادامه می‌دهد: «با اینهمه اگر به قبول این نظر اغوا شویم که پول به منزله نوشیدنی است که دستگاه اقتصادی را به فعالیت برمی‌انگیزد، لازم است یادآور شویم که بین فنجان و لب، چه بسا احتمال لغزش و سقوط باشد، زیرا به شرط ثبات سایر شرایط، با آنکه می‌توان انتظار داشت که افزایش مقدار پول، نرخ بهره را کاهش دهد، هرگاه رجحان نقدینه مردم بیشتر از مقدار پول ازدیاد یابد، این امر به وقوع نمی‌پیوندد و با آنکه احتمال می‌رود در صورت ثبات سایر نتایج، تنزل نرخ بهره حجم سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، اما اگر منحنی کارآیی نهایی سرمایه سریع‌تر از نرخ بهره تنزل نماید، این امر حادث نخواهد شد و باز به شرط ثبات سایر شرایط، اگرچه انتظار می‌رود که افزایش حجم سرمایه‌گذاری سطح اشتغال را بالا ببرد، اما اگر میل به مصرف تنزل نماید، این وضع پیش نخواهد آمد ….» احتمالا این همه انتظار و احتمال برای رویداد یک پدیده عینی در دنیای نظری کینز، برای متفکرین کلاسیک که بر مبنای روش فکری‌شان حکم‌های قاطعانه صادر می‌نمودند، تمسخرآمیز می‌باشد.
حمله متهورانه کینز علیه دستگاه فکری و نظریه‌پردازی کلاسیک‌ها در فصل ملاحظاتی درباره مرکانتیلیسم با بیانی فصیح به اوج می‌رسد و با اظهار همدلی خود نسبت به مرکانتیلیست‌ها در قالب بیان‌های متفاوت، کلاسیک‌ها را تحقیر و روش تفکر اقتصادی آنان را طرد می‌نماید: «وزنه انتقاد ما بر ضد نامناسب بودن مبانی نظری عقیده آزادی اقتصادی «بگذار بشود، بگذار بگذرد» است که با آن بار آمده‌ایم و چندین سال تعلیم داده‌ایم و نیز بر ضد این مفهوم که نرخ بهره و حجم سرمایه‌گذاری خود به خود در سطح مطلوب انطباق می‌یابد، متوجه است، به قسمی که اشتغال ذهن به موازنه تجاری یک اتلاف وقت می‌باشد؛ چراکه به اثبات رسیده است که ما جمع اقتصاددانان در این اشتباه خودبینانه مقصر بوده‌ایم که آنچه را قرن‌ها هدف اصلی سیاستمداری عملی بوده است، به عنوان وسوسه‌ای بچگانه تلقی کرده‌ایم. … روش‌های پیشاهنگان نخستینِ اندیشه اقتصادی در قرون شانزدهم و هفدهم (مرکانتیلیست‌ها)، به عنوان مشارکت در هنر سیاست که به دستگاه اقتصادی روی‌هم و به تامین اشتغال مطلوب کل منابع دستگاه راجع است، ممکن است به قسمت‌ها و نمونه‌هایی از دانایی عملی رسیده باشد که مجردات غیرواقع‌بینانه ریکاردو ابتدا آن را فراموش و سپس محو کرده است.»
«مرکانتیلیست‌ها وجود مساله را احساس کرده بودند، بی‌آنکه قادر باشند تحلیل خود را تا به مرحله آن بکشانند، اما مکتب کلاسیک از مساله، در نتیجه گنجانیدن شرایطی در مقدمات خود که متضمن عدم وجود آن بوده، غافل مانده است. در نتیجه این امر به ایجاد شکاف میان نتایج نظریه اقتصادی و نتایج عقل سلیم انجامیده است. موفقیت خارق‌العاده نظریات کلاسیک این بوده است که بر معتقدات «انسان طبیعی» پیروز شود و در عین حال در اشتباه باشد. … ما خشم آمیخته با سرگشتگی قانون بونار را در مقابل اقتصاددانان به یاد می‌آوریم، زیرا اینان منکر بدیهیات بودند. وی به جهت یک توضیح عمیقا دچار ناراحتی شده بود. قیاس میان فرماندهی مکتب کلاسیک نظریه اقتصادی و حکومت بعضی مذاهب به یاد انسان می‌آید، زیرا یک فکر قدرت عمل بیشتری لازم دارد برای آنکه یک امر داخلی و بدیهی را طرد کند تا آنکه در مفاهیم عادی مردم آنچه را که مبهم و دور از ذهن است، وارد سازد.» (کینز)
بالاتر از آن کینز درباره مشاجرات بسیار طولانی بر سر نرخ بهره طی چندین قرن را چنین تصویر می‌نماید: «ما چنان بار آمده بودیم که باور کنیم طرز تلقی قرون وسطی نسبت به نرخ بهره ذاتا بی‌معنی و مباحثات دقیقی که هدفش تشخیص وام‌های پولی از بازده سرمایه‌گذاری فعال است، صرفا مساعی مزورانه برای یافتن راه خلاص عملی از یک نظر احمقانه بوده است، اما اکنون ما این مباحثات را همچون کوشش شرافتمندانه‌ای تلقی می‌نماییم تا نرخ بهره و کارآیی نهایی سرمایه را که نظریه کلاسیک به صورت جدایی‌ناپذیری با هم مخلوط کرده است، از هم جدا سازد.»
کینز اساسا به کارکرد بهینه بازارهای آزاد، به خصوص بازار سهام نظر مثبتی نداشت. وی در بحثی مفصل به نقش بازار سرمایه در نظام‌های سرمایه‌داری جدید و نحوه شکل‌گیری انتظارات و پیش‌بینی‌ها در این بازارها پرداخت و در نهایت نتیجه گرفت نقش هدایت صحیح سرمایه‌گذاری‌ها در بازارهای سهام مشکوک است: «اما وقتی کسب و کار تبدیل به حباب‌هایی در یک گرداب سفته‌بازی گردد، وضع جدی و وخیم است. هنگامی که توسعه سرمایه‌داری یک کشور، محصول فرعی فعالیت‌های یک کازینو می‌شود، احتمال می‌رود کار به نحو بدی انجام گیرد. هرگاه
وال استریت را به مثابه سازمانی تلقی نماییم که هدف اجتماعی خاص آن هدایت سرمایه‌گذاری تازه در سودآورترین جهات بر حسب بازده آینده باشد، میزان موفقیت این مرکز را نمی‌توانیم به منزله یکی از پیروزی‌های درخشان سرمایه‌داری آزاد وانمود سازیم و اگر در این طرز تفکر محق باشیم که بهترین مغز‌های متفکر وال‌استریت در واقع به سوی هدف دیگری متوجه شده‌اند، این نتیجه‌گیری شگفت‌انگیز نمی‌باشد.» کینز از تحلیل خود درباره بازارهای سهام و سرمایه‌گذاری چنین نتیجه می‌گیرد: «بنابراین در شرایط عدم دخالت دولت در امور اقتصادی، ممکن است اجتناب از نوسان‌های وسیع در اشتغال، بدون تغییر عمیق در روحیه بازارهای سرمایه‌گذاری که دلیلی برای انتظار آن نمی‌توان داشت، غیر‌ممکن باشد. نتیجه می‌گیریم که وظیفه تنظیم حجم جاری سرمایه‌گذاری را نمی‌توان بدون ترس از اشتباه به بخش خصوصی واگذار کرد.»
اکنون می‌توانیم با قاطعیت بیشتر حکم کنیم (البته یادمان هست که «بین فنجان تا لب، چه بسا احتمال لغزش و سقوط هست» !) که آنچه به اثر کینز خصلتی انقلابی بخشید، اساسا به دلیل انقلاب او در روش تفکر اقتصادی و درهم‌شکستن چارچوب‌ها و «قالب‌های معمول و متداول فکر و بیان» بوده است، نه صرفا جایگزینی مفروضاتی جدید با مفروضات کلاسیک تحت روش‌های مرسوم و مسلط کلاسیک و در نتیجه ارائه نظریه‌ای جدید یا صرفا ارائه نظریه‌ای جدید تحت روش‌های مسلط کلاسیکی و نیز مفروضات مورد پذیرش آنان. در واقع کینز از مرزها و محدوده‌های روش تفکر مرسوم کلاسیک عدول و عبور نمود، تا اینکه در مرزهای چارچوب فکری کلاسیک‌ها، به جدال علیه آنان برخیزد. با تحلیل دیدگاه و روش تفکر کینز در کتاب نظریه عمومی، به این نتیجه می‌رسیم که با وجود اینکه کینز هرگز به روش تفکر خاصی ملتزم نبود، لکن اثر کینز، عدم پایبندی او به روش حاکم بر تفکر اقتصادی مرسوم (کلاسیک‌ها) و بالاتر از آن تجاوز از حریم مبانی این روش فکری را به روشنی آشکار می‌سازد. «کینز زمانی از این پنجره و زمانی دیگر از آن پنجره به بیرون می‌نگریست و از طبیعت مدام از یک روش‌شناسی امتناع می‌ورزید. بدین‌ترتیب او خود را از امکان به دست دادن یک الگو یا نظام جدید محروم ساخت. دید انتقادی وی مانع از این می‌شد که از یک سلسله فرضیات مسلم شروع نماید. «لحن او مبتنی بر اصول موضوعه نبود، بله دیالکتیکی بود، مانند لحن سقراط». او یک وسیله تجزیه و تحلیل ایجاد نکرد که چشم بسته به هر سوالی پاسخ دهد، بلکه سعی داشت تا به اقتصاددانان یک «عادت ذهنی» القا کند: عادت تردید در هر چیز که مورد پذیرش عموم باشد.» (مینی)
بر این اساس و در نهایت تحلیل نظری کینز، خط مشی عملی او را تعیین نمود. بله این جان مینارد کینز بود که راه مداخله دولت در اقتصاد را بدون آنکه به سوسیالیسم بگرود و طرح سوسیالیستی تمام عیار دراندازد، باز کرد. البته به نظر می‌رسد که موفقیت کینز در تفوق چند دهه‌ای بر محافل آکادمیک و سیاستگذاری، به قدرت تحلیل‌های نظری کینز باز نمی‌گردد، بلکه دو عامل اساسی‌تر موجبات تفوق کینز را به خصوص در ارکان سیاسی فراهم نموده است. یکی اینکه تحلیل‌های کینز به خط مشی عملی منتهی گردید که به لحاظ سیاسی برای دولتمردان بسیار جذاب بود، چرا که خط مشی کینز دوباره مجرایی وسیع برای ورود دستان دراز دولت به نظام بازار فراهم نمود و از طرف دیگر خط مشی کینز، خط مشی عامه‌پسندانه‌ای است که برای عوام نیز جاذبه فراوانی داشت و دارد و دوم اینکه اوضاع و احوال زمانه نیز به خوبی پذیرای نظریات کینز بود، چرا که از یک طرف رکود بزرگ، انگاره‌های خط مشی اقتصاد آزاد را در اذهان عمومی، سیاستمداران و نیز اقتصاددانان متزلزل ساخته بود و از طرف دیگر گسترش سوسیالیسم و کمونیسم خطر بالقوه‌ای بود که جهان سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد را به شدت تهدید می‌کرد؛ بنابراین در آن شرایط زمانی، البته پذیرش خط مشی کینزی گزینه بهتری برای نظام سرمایه‌داری بود تا افتادن در دام یک سوسیالیسم تمام عیار و تسلیم کمونیسم شدن.
کینز بر اساس تحلیل‌های نظری که صورت داد، خط مشی سیاستی کلی خود را چنین مطرح می‌سازد: «نتیجه پر کردن شکاف نظریه کلاسیک این نیست که «نظام منچستر» را کنار بگذاریم، بلکه در نشان دادن ماهیت محیطی است که عمل آزاد نیروهای اقتصادی مستلزم آن است؛ اگر قرار است امکانات کامل تولید از قوه به فعل درآید، کنترل‌های مرکزی ضروری برای تامین اشتغال کامل، البته متضمن گسترش وسیع وظایف سنتی حکومت است. وانگهی نظریه کلاسیک جدید خود نظر دقت را به سوی شرایط گوناگونی جلب کرده که ممکن است عمل آزاد نیروهای اقتصادی نیازمند به مهار یا راهنمایی بشود، اما باز هم میدان وسیعی برای اعمال ابتکار و مسوولیت خصوصی باقی خواهد ماند.
در این میدان مزایای سنتی مکتب فردگرا باز هم اعتبار دارد. ..؛ بنابراین در حالی که بسط و افزایش وظایف حکومت که وظیفه سازش دادن میل به مصرف و انگیزه سرمایه‌گذاری با یکدیگر متضمن آن است، در نظر یک نویسنده سیاسی قرن نوزدهم یا یک متخصص امور مالی آمریکایی معاصر دست‌اندازی و تجاوز هولناک به اصالت فرد می‌باشد، ما برعکس، از آن، هم به منزله تنها وسیله عملی اجتناب از تخریب کامل شکل‌های اقتصاد موجود و هم به مثابه شرط اعمال موفقیت‌آمیز ابتکار فردی دفاع می‌نماییم.»
کینز برای باز کردن مسیر دخالت مستقیم دولت در بازار آزاد، به خصوص در راستای سیاست‌های مالی از طریق هزینه‌های عمومی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی، در مورد کفایت سیاست‌های پولی صرف، تردید روا می‌دارد و بنابراین تنها به دخالت دولت در بازار پول رضایت نمی‌دهد و می‌نویسد: «اکنون ما به سهم خود درباره امید موفقیت سیاست پولی صرف مبتنی بر تاثیر بر روی نرخ بهره تا اندازه‌ای، تردید داریم. انتظار ما این است تا دولت که قادر به محاسبه کارآیی نهایی کالای سرمایه‌ای با افق دید وسیع‌تری بر پایه مصالح اجتماعی جامعه می‌باشد، مسوولیت بیشتری در سازمان دادن مستقیم سرمایه‌گذاری بپذیرد؛ چرا که ظاهرا احتمال می‌رود که نوسانات ارزیابی بازاری کارآیی نهایی انواع مختلف سرمایه که بر اصول پیش‌گفته محاسبه شده است، خیلی زیادتر از آن باشد که به وسیله تغییرات ممکن در نرخ بهره جبران گردد.»
شاید بتوان عریان‌ترین صورت خط مشی سیاستی کینز را در این عبارات مشهورش یافت که در واقع رویکرد کینز را در مورد استفاده همزمان از ابزارهای پولی و مالی توسط دولت مورد ستایش قرار می‌دهد: «اگر خزانه‌داری آماده بود تا بطری‌های قدیمی را از اسکناس پر نماید و در اعماق مناسب خاک در معادن زغال‌سنگ متروک که با زباله‌های شهرها پر گردیده، دفن نماید و به موسسات خصوصی واگذارد تا بر پایه اصول آزموده آزادی کامل مجددا اسکناس‌ها را استخراج کنند، دیگر بیکاری وجود نخواهد داشت و احتمال می‌رود با توجه به آثار و نتایج آن، درآمد واقعی و ثروت به صورت سرمایه جامعه بطور محسوس بیشتر از میزان فعلی شود. در حقیقت خردمندانه‌تر آن است که خانه و امثال آن بسازیم، ولی هرگاه در این راه مشکلات سیاسی و عملی وجود داشته باشد، وسیله پیشین بهتر از هیچ است.» قطعا چنین شیوه تفکر و روش استدلالی از طرف کینز به عنوان یک اقتصاددان که در سنت کلاسیکی پرورش یافته است، برای اقتصاددانان کلاسیک که در چارچوب تفکر دکارتی می‌اندیشند و نظریه‌پردازی می‌نمایند، مایه تاسف و شرمساری است!
کینز مسیر دخالت دولت در بازار را باز نمود و البته خود کینز به خوبی از جاذبه خط مشی خود شناخت داشت و حتی آن را به نحوی در عباراتی جذاب که بیشتر به یک خطابه سیاسی شباهت دارد بیان می‌کند: «یقین است که دنیا بیکاری را صرف‌نظر از فواصل کوتاه دوره‌های هیجان‌آمیز و فتنه‌گری همراه و به عقیده ما، به طرزی اجتناب‌ناپذیر همراه با اصالت فرد سرمایه‌داری کنونی است، بیش از این تحمل نمی‌نماید. لکن ممکن است با تحلیل درست مساله، امکان‌پذیر باشد که بیماری را ضمن حفظ کارآیی و آزادی درمان کرد. … آیا تحقق این اندیشه‌ها امیدی واهی است؟ آیا این افکار در انگیزه‌های حاکم بر تحول سیاسی ریشه‌های غیرکافی دارند؟ آیا منافعی را که از تحقق آنها مانع خواهند شد، قوی‌تر و آشکارتر از منافعی است که به اعتلای آنها خدمت خواهد کرد؟ ما در اینجا به پاسخگویی مبادرت نمی‌ورزیم. ..، اما اگر اندیشه‌ها درست‌اند – فرضیه‌ای که خود مولف آنچه را می‌نویسد، الزاما باید بر آن بنا نهد – ما پیشگویی می‌کنیم که خطاست درباره قدرت و نیروی آنها در طول یک دوره زمانی، تردید نماییم. در حال حاضر مردم به گونه‌ای غیر‌معمول انتظار دارند که تشخیص اساسی‌تری از بیماری به عمل آید و به خصوص بیشتر آماده‌اند تا از آن استقبال کنند و حتی اگر موجه‌نما باشد، مشتاقند میزان تاثیر آن را کاملا بیازمایند، اما اندیشه‌های اقتصاددانان و فلاسفه سیاسی، صرف نظر از حالات روحی معاصر، هر دو، هم آنگاه که حق دارند و هم آنگاه که در اشتباهند، قدرتمندتر از آنند که معمولا درک می‌شود؛ فی‌الواقع دنیا کمتر به وسیله عامل دیگری اداره می‌شود. مردان عمل که خود را کاملا فارغ از هرگونه نفوذ روشنفکری می‌پندارند، معمولا بردگانی از یک اقتصاددان مرده می‌باشند. دیوانگان بر سر قدرت که آواهایی را در فضا می‌شنوند، هیجان و احساسات خود را از نویسندگان بی‌هنر دانشگاهی چند سال پیش، مایه می‌گیرند» (کینز) بله کینز به ارزیابی و پاسخگویی در مورد منافع نهایی خط مشی سیاستی خود، نپرداخت، لکن خط مشی سیاستی خود را ارائه نمود و پیش‌بینی نمود و البته امیدوار بود که به واسطه اعمال آن، دنیا را نجات دهد!
منابع در دفتر روزنامه موجود است
پی‌نوشت‌ها
1- «من»، ضمیر آگاه، برساخته‌ای دکارتی است.
2- ایتالیا و آلمان در زمان انتشار نظریه عمومی (سال 1936) دارای نظام فاشیستی و روسیه دارای نظام کمونیستی بودند.
3- اشاره کینز به پادشاهی که لباس بر تن نداشت، ولی هیچ‌یک از درباریان جرات نمی‌کرد که این نکته را به زبان بیاورد؛ بنابراین همه در وصف زیبایی لباس او داد سخن می‌دادند.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
